فيروس كورونا

اقتراح دخل لفائدة عمال القطاع الخاص المتأثرين بالأزمة

و في سياق تذكيره بأن الحكومة اتخذت قرار تحرير نصف موظفي الوظيف العمومي مع الابقاء على صرف أجورهم ,تطرق النادي في اقتراحه الى مستخدمي القطاع الخاص, بالخصوص عمال القطاع الموازي الذين بفعل عدم القدرة على العمل يفقدون مصدر دخلهم الوحيد بسبب الأزمة الصحية و الحجر الصحي الذي فرض طبقا لذلك.

و مع أن المشكل لا يخص الجزائر لوحدها بحسب الاقتراح الذي نشر على  الموقع الالكتروني للنادي, يرى اصحاب الاقتراح إن "صمود السكان سيكون صعبا بعد مرور شهر واحد من الحجر الصحي و انعدام  النشاط و النضوب التدريجي لمداخيله", مضيفا أن التعهد الشفوي للسلطات العمومية بعدم ترك أي أحد يجب أن يتبع بتجسيد على أرض الواقع.

و ووصى النادي بتقديم ,على غرار ما يعمل به في عديد البلدان المتقدمة أو السائرة  في طريق النمو, مساعدة مالية خاصة لفائدة هذه الفئة من المواطنين الذي فقدوا مداخيلهم بفعل هذه الأزمة الصحية التي تضرب الاقتصاد الوطني.

و لتنفيذ ذلك, استند النادي الى التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات بتاريخ مايو 2019 الذي  يقدر مجموع الأشخاص العاملين  ب11,3 مليون من  بينهم 7 مليون في القطاع الخاص.

وأشار النادي أنه اذا افترضنا "أن 70 بالمائة من الأشخاص المستخدمين في القطاع الخاص متضررين فسنصل الى 5 مليون مستخدم يتطلب مساعدتهم خلال فترة يمكن أن  نقدرها في هذه  المرحلة, بثلاث أشهر".

و بهذا فصرف إعانة جزافية شهرية قدرها10.000 دينار جزائري لفائدة هذه الفئة من السكان ستكلف 150 مليار دينار جزائري.

وأوضح المقترح أنه في حالة الابقاء في النهاية على مبدأ هذه المساعدة, فسيكون مأزقا مزدوجا يتوجب التغلب عليه, فمن جهة مشكلة تمويله, ومن جهة أخرى, تطبيقه في ظل غياب الاحصائيات الدقيقة.

وبالتالي, "ففي اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة عن قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة الجزائرية ب30 في المائة, يصعب عليها, من جهة أخرى, اقتراح تكلفة جديدة وغير متوقعة ب150 مليار دينار, لاسيما بسبب الانهيار المفاجئ في أسعار البترول حتى وإن كان المبلغ يبدو معتدلا بالنظر إلى تكاليف التسيير المقدرة ب4.893 مليار دينار والمسجلة في ميزانية سنة 2020 (أي 3 في المائة)".

كما يقترح نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة حلين, يتمثل الأول في مساهمة تضامنية لمجمل الموظفين عبر التراب الوطني, من خلال دعوة إلى المساهمة توجه لأصحاب المداخيل المرتفعة التي تفوق متوسط الأجر الوطني الذي يقدر, حسب الديوان الوطني للإحصائيات, ب41.000 دينار, بينما يتمثل الحل الثاني في اللجوء بطريقة استثنائية إلى التمويل غير التقليدي.

من جهة أخرى, وفرضا أنه تم ايجاد حل للضائقة المالية, فإن المشكل الأصعب المطروح هو الأخر يتمثل في تطبيق اجراء يخص دفع أجور مجموعة من الموظفين من ذوي الدخل الضعيف.

ويتقترح النادي, أيضا, انشاء صفحة "واب" من أجل أن يتمكن عمال القطاع الموازي من تقديم طلب للحصول على المساعدات, مما يسمح بالاستهداف الأساسي لكل موظفي القطاع الموازي, وكذا أصحاب الحرف والمقاولين الفرديين الذين فقدوا وظيفتهم أو مدخولهم.

وبخصوص موظفي القطاع الخاص الرسمي الذين يواجهون نفس المشكل المتعلق بخسارة المدخول, فإن تحويل مدخول كوفيد-2020 يمكن أن يتم تشغيله من خلال مؤسساتهم, حسب الحلقة التي توضح أن اجراء الأهلية يجب أن يكون سهلا قد الإمكان, وفق تصريح شرفي مع الذكر الصريح للعقوبات التي يتعرض لها كل مخالف.