وزير السكن يكشف عن برمجة عملية ترحيل بعد الوباء

البلاد - حليمة هلالي - دعا وزير السكن كمال ناصري، لضرورة دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر النسيج الاقتصادي الأول في حلقة البناء. وأمر وزير السكن بدراسة وتسوية الملفات الموجودة على مستوى لجان الصفقات العمومية، بالإضافة إلى إعادة بعث ورشات التهيئة الخارجية للمشاريع كون أنها تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك بين العمال، مع ضرورة أخذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة تبعا لتعليمات السلطات الصحية.

كما تمت تسوية وضعية المقاولين الذين تأثرت مشاريعهم جراء الحجر الصحي عن طريق أوامر بوقف الأشغال دون تطبيق عقوبات التأخير.  وتطرق وزير القطاع، خلال الاجتماع إلى موضوع سكنات الميلية بجيجل ومتابعة عملية الترحيل بعد تجاوز جائحة الكورونا، بالإضافة إلى استكمال مشاريع عدل بهذه الولاية والانتهاء كذلك من مشروع 400 سكن بمزعيطان مشروع البيع بالإيجار/ كناب إيمو، اليزي: من خلال متابعة مشروع 500 سكن بعين أمناس، حيث تم تعيين مؤسسة ستنطلق في جزء من هذا المشروع.

تمنراست: ملف 250 سكن بعين ڤزام وولاية غرداية، بالتنسيق مع مؤسسة سونلغاز لاستكمال المشروع المتواجد على مستوى واد نشو، حاسى قارة، والمنيعة مع أخذ الاحتياطات اللازمة للأمان. كما تناول الوزير مشاريع القطاع بولاية بسكرة والتطرق الى ملف ملف 800 سكن تابعة لوكالة “عدل”، والتي عرفت توقفا منذ 2018 بعد أن تم إلغاء الصفقة مع المقاول المتقاعس وكذا بجاية حيث تم التطرق إلى مشروع واد غير، خاصة فيما يتعلق بالتهيئة الخارجية، حيث إن الأشغال متواصلة وإن كانت بنسب متفاوتة، إلا أن الوزير أصر على أن سلامة العمال أولى ولا بد من العمل بحذر.

وفي ورقلة مشروع 300 سكن بصيغة البيع بالإيجار والذي سوف يتم توزيعه بعد تجاوز هذه المرحلة.  أما فيما يتعلق بولاية البليدة،  فقد تطرق الوزير إلى التحضير بعد التعافي من هذا الوباء لعملية ترحيل في سكنات اجتماعية جديدة. وطلب الوزير من وكالة عدل التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لإستكمال إنجاز شبكات الكهرباء و الغاز بالنسبة لمشروع 5000 سكن ببوينان حتى نتفادى التأخر في توزيع هذه السكنات. 

أشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف عمال القطاع وإطاراته عبر كافة أنحاء الوطن وطلب منحهم ضرورة توخي الحذر وأخذ كل الاحتياطات الضرورية للأمان وكذا الاستعداد لبذل المزيد من الجهد بعد أن نتجاوز هذه الجائحة العالمية وهذا لتلبية طلبات المكتتبين وتوزيع السكنات. للاشارة، فقد عقد الوزير اجتماعا تنسيقيا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم الأمين العام لوزارة السكن، المفتش العام، رئيس الديوان، وكذا المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية بالإضافة إلى كل مدراء القطاع عبر 48 ولاية.