راح ضحيتها إطارات في مؤسسات عمومية ومغتربين في الخليج وأمريكا وكندا
رفعت نهاية الأسبوع الماضي، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة الحبس النافذ من 3 إلى 5 سنوات وتعويضات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 180 مليون سنتيم، في قضية النصب والاحتيال التي توبعت على أساسها سيدة تبلغ من العمر 43 عاما، بينت التحقيقات أنها تورطت في تقديم عقود وهمية لزبائن شركة ترقية عقارية تقع في المخرج الشرقي لعاصمة الولاية، كانت تشتغل فيها.
وتمثلت الوعود الوهمية التي أغرت بها المعنية العشرات من زبائن الشركة، في تمكينهم من سكنات ترقوية فاخرة في حي ڤمبيطة بأسعار تنافسية لا تتجاوز 800 مليون سنتيم، بالإضافة إلى محلات فخمة بأسعار معقولة جدا، لا تتجاوز 400 مليون سنتيم، فيما تفوق أسعارها في عاصمة الغرب الجزائري، أكثر من 1 مليار سنتيم.
هذا وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بإيهام الزبائن بأن هذه العروض قابلة للانتهاء ووجوب الدفع الفوري للأقساط الأولى من مبالغ السكنات والمحلات، حيث كانت تقودهم إلى مواقع سكنية توشك على التسليم ليست تابعة للشركة التي كانت تعمل بها للإيقاع بضحاياها.
هذا واستلمت السيدة، أموالا من ما لا يقل عن 14 شخصا، وتم توقيفها على إثر شكاوى زبائن هم إطارات في شركات عمومية منها نفطية، ومغتربين في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
نادية برزالي