مشروع قانون المالية التكميلي

معالجة آثار الأزمة مع دعم القدرة الشرائية

و في كلمة له عقب تدخلات المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هدف مشروع قانون المالية التكميلي هو معالجة آثار الأزمة المزدوجة، الصحية و الاقتصادية. المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وعن سؤال حول السعر المرجعي للبرميل الذي تم تخفيضه من 50 إلى 30 دولار، ذكر السيد راوية بأن برميل الخام الجزائري سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 متوسط سعر 60 دولار/للبرميل و 2ر34 دولار/للبرميل خلال شهر مارس.

وأضاف أن " هذه المعطيات تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولار للبرميل سنة 2020. "

وبعد التطرق إلى تقلبات أسعار الذهب الأسود، اعتبر السيد راوية أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة بهذا الخصوص.

واسترسل يقول "غير أننا نسجل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة".

بخصوص سؤال حول توزيع افضل للتحويلات الاجتماعية، أشار السيد راوية الى ان الاعانات المباشرة و غير المباشرة تخص جزءا كبيرا من المواطنين علاوة على ذوي الدخل الضعيف، مضيفا ان الاعانات المختلفة تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة لا سيما في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، قال الوزير أن السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من اجل توجيه الاعانات إلى ذوي الدخل الضعيف.

وكشف الوزير عن دراسة قيد الانجاز من أجل إصلاحات تسمح بوضع اداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف.

وطلبت السلطات العمومية مساعدة تقنية من البنك العالمي من اجل وضع اداة تستهدف على المدى القريب العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية.

و عن خطر التضخم، اكد السيد راوية ان السلطات العمومية اتخذت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تسمح باحتواء التضخم و بتقليص أثرها على القدرة الشرائية للعائلات و الحفاظ على مناصب الشغل مع تسهيل الاستثمار، مشيرا الى ان الدولة خصصت ما يقارب 1767،6 مليار دج للتحويلات الاجتماعية.

وبخصوص مسألة التهرب الضريبي، اشار السيد راوية الى استحداث مصالح متخصصة في الأنظمة الاعلامية بغية تقييم المعلومة الضريبية بدقة أكبر.

كما لفت الانتباه الى التنسيق و تبادل المعلومات بين دائرته الوزارية و هياكل عمومية اخرى على غرار مصالح الجمارك و التجارة و الزراعة بهدف رفع الايرادات الضريبية للبلد.