الصين تتوقع نموا اقتصاديا هذا العام رغم كوفيد-19

توقع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، أن تحقق بلاده نموا إيجابي للناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية دون أن يعطي رقما محددا لذلك، وهذا لأول مرة منذ سنوات عديدة. وقال لي كه تشيانغ، في مؤتمر صحفي نشطه اليوم الخميس، عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، إن: "بلاده ستحقق نموا إيجابيا غير أن تحديد رقما معينا غير ممكن بسبب ترابط اقتصاد الصين مع اقتصادات البلدان الأخرى". وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني، أن النمو الاقتصادي، خلال 2020، الذي يشهد أزمة صحية غير معهودة بسبب تفشي فيروس الكوفيد-19، مرهون بنمو ستة مجالات تتعلق بحماية مناصب شغل العمل وتلبية حجايات المعيشة الأساسية وإعطاء ديناميكية للأسواق وضمان الأمن الغذائي والطاقوي واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد، والأداء الطبيعي للحكومات على المستوى الأولي. وأوضح لي أن الدولة تحتفظ بحيز للسياسات العامة في الأمن المالي والضمان الاجتماعي وغيرها من الجبهات، وهي في وضع قوي يمكنها من التطبيق السريع لإجراءات جديدة حال تطلب الموقف ذلك بدون أي تردد. وفي ما يتعلق بموضوع مجابهة وباء الكورونا، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني إلى التعاون الدولي لاحتواء "كوفيد-19" واستعادة النشاط الاقتصادي مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في مكافحة مرض، واستعادة النشاط الاقتصادي لضمان الانتصار على المرض. وقال لي إن المجتمع الدولي يواجه الآن تحديات مزدوجة لاحتواء تفشي المرض واستعادة النشاط الاقتصادي والنظام الاجتماعي مشيرا إلى أن الصين منفتحة على التعاون الدولي في بحث وتطوير اللقاحات والأدوية وكواشف الاختبار الخاصة بالمرض. وبالنسبة العلاقات الأمريكية الصينية، شدد لي على أهمية اللجوء إلى الحكمة للتعامل مع هذه العلاقة المعقدة. وقال لي: "في الوقت الحالي، واجهت العلاقات الصينية الأمريكية بعض المشاكل والتحديات الجديدة"، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للبلدين أن يتعاونا فيها مع بعضهم البعض لمعالجة التحديات. وقال إن اقتصادات البلدين أصبحت مترابطة بشكل وثيق واستفاد الجانبان بشكل كبير مضيفا " أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يجب أن يستمر في اتباع قواعد العمل. ويجب أن تترك القرارات للسوق ولرجال الأعمال". وقال رئيس مجلس الدولة إن الخلافات لا يمكن تجنبها بالنظر إلى الاختلافات بين البلدين من حيث النظم الاجتماعية والتراث الثقافي والخلفيات التاريخية. وفيما يخص قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، قال رئيس مجلس الدولة أنه جاء لضمان "دولة واحدة ونظامان" في المنطقة الإدارية الخاصة، فضلا عن الحفاظ على استقرارها وازدهارها على المدى الطويل. وقال لي إن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو السياسة الأساسية للبلاد ، مشيرا إلى أنّ  الحكومة المركزية تشدد دائما على تنفيذ المبدأ بشكل كامل وصادق ، والذي بموجبه يدير شعب هونغ كونغ  بدرجة عالية من الاستقلالية. المصدر: أنيس بن هدوقة العالم