و قد ترأس هذا الاجتماع, رئيس لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني السيد طارق تريدي, بحضور كل من وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
و عكف اعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية, التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وذلك من أجل مناقشتها مع مندوبي أصحابها.
و كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة المالية و الميزانية، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء, 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون .