مشروع تجريم الاستعمار يعود من جديد

 إعادة إخراج المشروع  يتزامن مع التوتر الديبلوماسي بين الجزائر وفرنسا

البلاد - عبد الله نادور - أكدت مصادر نيابية أن مشروع تجريم الاستعمار، موجود حاليا على مكتب رئيس المجلس سليمان شنين، ومن المنتظر أن يتم بعثه من جديد، حيث سيتم تنصيب لجنة لمتابعة “قريبا”. وكشفت مصادر نيابية، أن إعادة بعث المشروع، لقي موافقة ودعما كبيرين من طرف عدد كبير من النواب، الذين وقعوا على اللائحة المطالبة بإعادة تفعيل المشروع وإحيائه، وفي السياق ذاته، أكد العديد من النواب في حديثهم لـ«البلاد” أنه “سيتم قريبا تنصيب لجنة لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني”، مهمتها “إنضاج ومتابعة المشروع وتقديمه لمكتب المجلس”.

للإشارة، فإن اللائحة وقع عليها ما يزيد عن 100 نائب ومن مختلف التشكيلات السياسية، في حين ينتظر أن تتشكل “لجنة المتابعة” من  ما يفوق 30 نائبا من مختلف التوجهات السياسية، لإنضاج المشروع وتقديمه. وتوقع بعض النواب أن يتم تنصيب هذه اللجنة اليوم الأحد.

ومشروع قانون تجريم الاستعما، يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.. وينص المشروع على مطالبة فرنسا بالاعتذار للجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى.

وعرف المشروع، منذ أن طرح سنة 2009، العديد من العراقيل، حيث لقي مقاومة شديدة، وسبق للوزير الأول أحمد أويحي، أن أبدى صراحة رفضه لمطلب الاعتذار والتعويض، في إشارة إلى مشروع قانون تجريم الاستعمار، كما أن المشروع جاء كرد فعل عن قانون تمجيد الاستعمار الذي استصدره البرلمان الفرنسي سنة 2005.

وبعد حراك 22 فبراير 2019، وتولي سليمان شنين، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، عادت مطالب تفعيل المشروع والدفع به للواجهة، حيث قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن من بين أولويات شنين (باعتباره ينتمي للبناء) سيكون إعادة دفع المشروع وإحيائه.

كما أن تنصيب لجنة متابعة مشروع تجريم الاستعمار، في ظل هذه الظروف، يأتي كرد من طرف السلطة التشريعية، على تطاول فرنسا الرسمية، عبر وسائل إعلامها، على الحراك الشعبي السلمي، الذي من المنتظر ان يكون جزء من ديباجة الدستور الجديد وأيضا التهجم الذي طال مؤسسات الدولة، خصوصا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية، لاستدعاء، دون أجل، سفير الجزائر في باريس، للتشاور، بخصوص تطور الأحداث.