مالية

برمجة الميزانيات الممتدة على ثلاث سنوات ستضفي شفافية اكبر

وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول "تجسيد اصلاح الميزانية" بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم ان تنفيذ هذا القانون العضوي سيسمح باضفاء شفافية اكبر و اعطاء عناية اكبر لمسؤولي مختلف الدوائر الوزارية و الهيئات العمومية بغية اعداد ميزانيتهم في مدة تدوم ثلاث سنوات".

و اسرد الوزير بالقول "سيسمح هذا للمسيرين بالتحكم في تدفقات الميزانية و للدولة بتصور المستقبل في فضاءات زمنية كبيرة حتى تكون على أتم الاستعداد و تتفادى الانحراف عن الاهداف المبدئية و عمليات اعادة تقييم الميزانية التي اثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي".

و بخصوص تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, اوضح نفس المسؤول ان الامر يتعلق باطلاع كل الهيئات العمومية حول النقاط الجديدة التي يتضمنها هذا القانون و التي تسمح لهم ببرمجة جميع نفقاتهم على مدة ثلاث سنوات عوض سنة.

و اضاف بالقول "سيسمح هذا بتحكم افضل في النفقات العمومية", موضحا ان وضع اطار زمني من شأنه تسهيل اجراءات حساب الايرادات و النفقات.

كما يتعلق الامر, يضيف الوزير, بالتسهيل لجميع الدوائر الوزارية وضع ميزانية تقديرية لمتابعة النفقات العمومية في اطار شفاف و معاصر, مشيرا الى ان الاولوية تتمثل في التحكم بالنفقات و بتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة".

اقرأ المزيد: ميناء الحمدانية: الرئيس يأمر بإعادة دراسة المشروع وفق قواعد "شفافة و جديدة"

و في رده على سؤال حول اصلاحات قطاعه, ذكر السيد بن عبد الرحمان ان اصلاح النظام المالي و النظام البنكي خصوصا يشكل اولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية, مضيفا بالقول "نعمل على اجراء اصلاحات مالية".

و حسب الوزير فإن هذه الإصلاحات تعني خاصة حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها لاقامة نظام بنكي عصري عبر الرقمنة التي ستمس كذلك مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية.

أما فما يخص السيولة البنكية، فقال السيد بن عبد الرحمان أن مستواها "مقبول"، مؤكدا أن البنوك قادرة على منح القروض حاليا. وأردف بالقول أن "لجان القروض عملية على عكس ما يقوله البعض".

كما صرح الوزير قائلا "نعمل على خلق استثمار منتج وعليه سنوفر كل الأدوات والتدابير التقنية والتنظيمية والقانونية لتسهيل الاستثمار. أما من ناحية تمويل احتياجات ميزانية الدولة، فذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية ان تعليمة رئيس الجمهورية تهدف إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان شكلها.

و تابع قائلا "إننا نعمل على تفادي هذا النهج الذي من شأنه أن يعرقل مسار التنمية واستقلالية قراراتنا الاقتصادية والمالية"، مبرزا أنه يوجد طرق أخرى تنوي الحكومة استغلالها في إطار العجز ومواجهة حاجيات الميزانية".

كما صرح الوزير أنه "لدينا هوامش سنستغلها دون أن ندخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة".