مشروع قانون تسوية الميزانية 2017

السلطات العمومية تنشد "جزائر جديدة" مبنية على "التوزيع العادل للثروة"

وقال الوزير "هذا الهدف سيصبح واقعا عما قريب", مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها نواب البرلمان بغرفتيه تشكل 'قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي".

وأشار بن عبد الرحمن إلى أن النقائص المسجلة تبقى في معظم الحالات "إدارية واجرائية وليست محاسبية".

وبخصوص تقليص مدة العرض لقوانين تسوية الميزانية قال الوزير أن القطاع يسعى إلى ذلك من خلال الإصلاح الميزانياتي واصلاح المحاسبة العمومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية

وأوضح ممثل الحكومة أن تنفيد الإصلاحات (س-2) , - تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية الى سنتين التي تلي قانون المالية - سيكون بين سنوات 2023 و2025 وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, والشروع في تنفيد (س-1) بداية من السنة المالية 2026.

وأكد الوزير على الشروع في عصرنة تسيير الانفاق العام من خلال تحسين الشفافية والرقابة الداخلية لتنفيذ الميزانية, مبرزا أن التقديرات الميزانية وضعت بناء على اقتراحات الآمرين بالصرف مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات غير المستهلكة في السنوات السابقة لها.

وتطرق الوزير إلى الوضع السائد في 2017 و الذي تميز باللجوء إلى التمويل غير التقليدي حيث تم ضخ 570 مليار دج لتغطية احتياجات الخزينة العمومية ما مكن من تغطية حاجيات تسيير المديونية العمومية لمجمعي سوناطراك و سونلغاز و كذا الصندوق الوطني للاستثمار, الى جانب تمويل برنامج سكنات عدل.

وأكد الوزير أن القطاع بحاجة إلى بذل مجهودات اكبر لتحصيل الايرادات الميزانية .

اقرأ المزيد: مشروع قانون تسوية الميزانية 2017 : لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة تستمع الى عرض وزير المالية

وبخصوص بواقي التحصيل أوضح الوزير انها بلغت أزيد من 12 الف و85 مليار دج تمثل أغلبها مبالغ غير محصلة ممثلة في الغرامات القضائية .

وفي مجال الغش ومكافحة التهريب الضريبي اتخذ القطاع إجراءات تتعلق بالمرقابة الفجائية وتعميم وسائل الدفع الحديثة وفرص إجراءات الفوترة .

وكشف الوزير عن إعداد بطاقية وطنية لمخالفي التشريع الجبائي والمالي والبنكي وذلك بما يسمح باتخاذ التدابير الردعية في حقهم، و ذكر، في هذا السياق، بأن هناك تنسيقا على المستوى الدولي مع الدول التي وقعت اتفاقيات مع الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال

وأما بخصوص تحصيل إيرادات الميزانية خارج الإيرادات البترولية، فقال الوزير بأن هناك تحسن واضح في هذه العملية من خلال انتقال تحصيل الموارد العادية من 1159 مليار دج سنة 2010 إلى 3ر3945 مليار دج سنة 2017, أين انتقلت الجباية العادية من 41 بالمائة سنة 2008 إلى 65 بالمائة سنة 2017.

وأردف بأن مصالح وزارته ترتقب تحقيق نتائج إيجابية بعدما ارتفعت المداخيل بـ 234% في السنوات العشر الأخيرة.

وأما بخصوص ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة، فقال ممثل الحكومة بأنه ناتج عن ضعف نظام العمل بالفوترة  ولكنه وعد بتدارك هذه النقائص لاسيما مع تبسيط الإجراءات الجبائية.

أما حسابات التخصيص الخاص، فقد أكد الوزير اتخاذ سلسلة من الإجراءات لخفض عددها وذلك منذ سنة 2010 .

أما يتعلق بعمليات إعادة تقييم المشاريع أكد بن عبد الرحمن أن السلطات العمومية بذلت مجهودات من أجل تقليص حجم إعادة التقييم بما يفوق 113 مليار دج, مبرزا أن نسبة إعادة التقييم ستحدد مستقبلا بين 5 و10 بالمائة كحد أقصى .

وخلال مناقشة نص المشروع  أكد أعضاء مجلس الأمة على أهمية توفير المناصب المالية لطالبي الشغل ومنح الصلاحيات لرؤساء البلديات تمكنهم من أداء مهامهم في التنمية المحلية إلى جانب دفع عجلة الاستثمار ومتابعة المشاريع المبرمجة للإنجاز.

واقترح بعض الأعضاء اجراء يقضي بدفع الشركات الوطنية الكبرى الضرائب على المستوى المحلي لمساعدة الجماعات المحلية التي تعاني نقص في الموارد المالية على تنفيذ مشاريع التنمية.

كما دعا الاعضاء إلى التقييم الدقيق والشامل للسياسات العمومية قبل رصد الموارد العمومية لضمان فعالية ونجاعة التسيير, وتدارك كل النقائص التي عاينها مجلس المحاسبة.