وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، انه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للغابات".
وتتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي في شعبتي علم الغابات و حماية الطبيعة لا سيما منها تهيئة و تسيير الغابات و التسمم البيئي الغابي و الخشب و الغابة و التنمية المستدامة.
وقد حدد مقر المدرسة في خنشلة و يمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من مرسوم 2016 ، فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات وزارية و المتمثلة في الشؤون الخارجية و الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى جانب قطاعات المناجم والفلاحة والتنمية الريفية و الأشغال العمومية و الموارد المائية و البيئة و الصيد البحري والمنتجات الصيدية وكذا المؤسسات الصغيرة وأخيرا قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
هذا الى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة ممثلا عن المديرية العامة للغابات.