تخصيص منح الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحة فقط

البلاد - ليلى.ك - وافق الشركاء الاجتماعيون على مقترح الوزير واجعوت المتعلق بتمديد عهدة الخدمات الاجتماعية لاستحالة تنظيم انتخابات في الوقت الراهن لتفادي ضياع مصالح مستخدمي القطاع. واشترطت وضع شروط الصيغة لتحديد عمل اللجنة خلال الفترة الانتقالية، وهي الشروط التي من المقرر أن تتم مناقشتها خلال لقاء مع مصالح واجعوت في الأيام القليلة المقبلة.

كشفت مصادر من وزارة التربية أن الوزير محمد واجعوت يتجه إلى تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2020  لاستحالة تنظيم انتخابات في الظروف الاستثنائية التي خلفها تفشي كورونا.  وحسب المصادر فإن الوزير افتك موافقة معظم الشركاء الاجتماعيين، بعد أن عرض عليهم هذا المقترح في اللقاءات الثنائية التي عقدت مؤخرا, بهدف تحرير مختلف المساعدات والمنح الموجهة للمرضى والأيتام، في انتظار مناقشة خيارات تعديل او تغيير القرار 01 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعيه في قطاع التربية.

  وقال في هذا الشأن لغليظ بلعموري الأمين العام لنقابة اتحادية التربية التابعة للسناباب، اليوم في تصريح لـ«البلاد”، إن جميع النقابات وافقت على خيار تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية باعتباره الوضع الأنسب في الوقت الراهن في ظل استحالة تنظيم انتخابات حاليا والأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم.

وأشار بلعموري إلى أن النقابات راسلت مصالح واجعوت وأبلغتها موافقتها في انتظار مناقشة شروط التمديد، ومن المنتظر عقد لقاء مع الوزير واجعوت لتحديد الشروط المناسبة للتمديد حيث سيتم وضع الشروط والصيغة النهائية لعمل اللجنة خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف المتحدث أن هناك إجماعا بين الشركاء الاجتماعيين على ضرورة حصر عمل اللجنة في المجال المتعلق بالصحة، لأن الهدف الأساسي حاليا هو تحديد وحصر مهام اللجنة، باعتبارها مؤقتة في المجال الصحي. كما ستتم مناقشة وتحديد مدة الفترة الانتقالية التي يرجح أن تكون الى غاية 31 ديسمبر 2020. وأضاف محدثنا أن الشركاء الاجتماعيين في انتظار استدعائهم من طرف الوزارة لضبط هذه العملية. 

هذا وقد اقترح الوزير واجعوت، في آخر لقاء عقده مع الشركاء الاجتماعيين، تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر القادم، لتمكين عمال ومتقاعدي قطاع التربية من الاستفادة من خدماتها بعدما تم تجميدها لمدة أكثر من ستة أشهر، مما أدى إلى حرمان أكثر من 200 ألف من مستخدمي القطاع سنويا من مختلف الخدمات الصحية على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات.