في عام 2016، طلب رجل أعمال من ولاية الجلفة قرض قيمته 50 مليار سنتيم، وكانت إجراءات المصادقة والموافقة عليه جد عسيرة، ما دفعه إلى التنقل 4 مرات إلى العاصمة من أجل مقابلة مدير عام البنك بلا جدوى، ولم يجد من بديل سوى طلب النجدة من برلماني نافذ في تلك الفترة مقرب جدا من جمال ولد عباس، وفعلا صاحبنا حصل في صائفة 2017، على القرض الذي قدرت قيمته بـ 50 مليار لم يسدد إلى اليوم، ولم يتلق سوى بعض الاعتذارات من البنك المعني.