فككت مصالح الأمن شبكة للنصب والإحتيال، ينتحل أفرادها صفة موظفين في رئاسة الجمهورية.
وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن المعنيون كانوا ينشطون باسم جمعية غير معتمدة ويوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم.
حيث قام هؤلاء بدون وجه حق، بإصدار رخص للتنقل الاستثنائي لمواطنين مقابل مبالغ مالية مقابل جمع التبرعات وتحويلها عن وجهتهم.
بالإضافة الى اصدار رخص ووثائق لأشخاص أجاب بدون وجه حق، لتقوم مصالح الأمن بتقديم 10 من المشتيه بهم في هذه القضية امام وكيل الجمهورية لمحكمة بير مراد رايس.
فيما لا تزال الأبحاث جارية قصد لتحديد هوية المشتبه فيهم وضحايا اخرين لهذه الشبكة الإجرامية.
وفي نفس السياق، طلب قاضي التحقيق في محكمة بير مرد رايس بايداع 3 متهمين الحبس المرقت و 5 اخرين تحت اجراء الرقابة القضائية مع اسداء اوامر بالقاء القبض على الأخرين.
أين وجهت اليهم تهم انتحال صفة منظمة قانونا بغير وجه حق، وتهم صفة انتحال قانونا بغير وجه حق النصب التزوير واستعمال المزور والتدخل بغير صفة في الوظائف المدنية او العسكرية او القيام من اعمال هذه الوظائف.