السيارات الإدارية ممنوعة على الموظفين

البلاد - زهية رافع - منعت وزارة المالية الأعوان والموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية الذين استفادوا من قروض لاقتناء سيارات من استخدام السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة ودعتهم إلى وضع هذه السيارات لفائدة المصالح التي يشتغلون فيها في إطار خطة ترشيد النفقات.

وحذرت المراسلة من اي تجاوز محتمل لقواعد التسيير والإضرار بالخزينة العمومية والإخلال بقواعد اخلاقيات المهنة ومنبهة الى انه يمكن تصنيف هذا الفعل على أنه اختلاس. وأكدت وزارة المالية في مراسلة لها تحمل 3418 مؤرخة في 8 جويلية الجاري أن استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة يقتصر حصريا على حاجات المصلحة وأن الموظفين والأعوان العمومين الذين استفادوا من قرض لاقتناء سيارة خاصة يستثنون من استعمال هذه السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة.

والزمت المراسلة الموظفين الذين استفادوا من قرض الخزينة العمومية لاقتناء سيارة باستخدام سيارتهم لحاجات المصلحة، وأوضحت المراسلة أن هؤلاء الموظفين يستفيدون من تعويض شهري جزافي محدد عن طريق التنظيم الساري المفعول وذلك مقابل إلزامية استخدامهم للسيارات الشخصية المقتناة عن طريق قرض من الخزينة لحاجة المصلحة.  وحذرت المراسلة من اي تجاوز محتمل لقواعد التسيير والاضرار بخزينة العمومية والاخلال بقواعد اخلاقيات المهنة، منبهة الى أنه يمكن تصنيف هذا الفعل على انه اختلاس او استعمال على نحو غير مشروع لممتلكات من قبل عون عمومي.

وجاء في ذات الوثيقة ان الوضع الحالي المتأثر بالأزمة الصحية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني مشاركة جميع الآمرين بالصرف، المسيرين العموميين في الجهد الجماعي للتحكم بشكل افضل في تطورها من خلال تسيير عقلاني للاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفهم.

  وذكرت التعليمة الآمرين بصرف ميزانية المؤسسات والادارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، الى جانب المؤسسات ذات الطابع العلمي والمهني بتعليمات السلطات العمومية التي تهدف الى تعزيز الصرامة والانضباط الميزانياتي من خلال إنشاء وتعزيز ممارسات الحكم الراشد للميزانية وردود الافعال المتعلقة به، وكذا مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع في مجال تسيير المالية العمومية والأملاك العمومية. 

وشددت التعليمة على ضرورة التزام هذه المؤسسات والهيئات المهنية بترشيد نفاقاتها ونبهت إلى أنه لا يمكن التقليل او الاستهانة بأي قرار تسيير يصب في اتجاه ترشيد النفقات العمومية والوقاية من التبذير ومكافحته مهما كان مبلغه.