هذه شروط ومعايير تهيئة الفضاءات التجارية في المشاريع السكنية

البلاد - زهية رافع - حدد وزير السكن والعمران كمال ناصري الشروط الواجب اتباعها في إعداد مخططات السكنات الجديدة وإنجازها وكذا الفضاءات التجارية والمحلات حيث شدد في تعليمته على الالتزام باحترام آجال البناء وقواعد التعمير التي يحددها القانون فيما يخص السكن الجماعي الذي سيكون وفق خصوصية كل منطقة، وكذا وضعية الفضاءات التجارية.

ونبه الوزير، كمال ناصري، إلى الحرص على ترشيد استعمال العقار من خلال البحث على العقلانبة والمردودية التعليمة الوزارية رقم 8 مؤرخة في 14 جويلية المتعلقة بمواصفات التهيئة والفضاءات التجارية في المشاريع السكنية، من شأنها أن تضع حدا لحالات عدم مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز، حيث تنص على أن الإطار المبني يجب ان يستجيب فيما يخص السكن الجماعي لمعايير النوعية التي تعكس الخصوصية المعمارية بكل منطقة من مناطق التراب الوطني والتي تعبر عن القيم المحلية من أجل تحسين الاطار المبني في برامج السكن الجديدة، فإن هذه التعليمة تهدف إلى تحديد مواصفات التهيئة وبرمجة الفضاءات التجارية التي يجب أن تؤخذ بهين الاعتبار في التصميم وأثناء دراسة هذه البرامج، التي لم يتم إنجاز الدراسات الخاصة بها وتكييفها مع الحرص على مواعيد انطلاق هذه البرامج.

وذكّرت التعليمة بالقواعد التي تضمنتها المنشورات الوزارية السابقة على غرار المنشور الوزاري المتعلق بمواصفات تهيئة المخططات لمشاريع السكن التي تشمل ازيد من 100 وحدة سكنية عام 2011، وكذا التعليمة الوزارية الصادرة في ماي 2017 المتعلقة بدراسة مخططات التهيئة لمخططات مشاريع شغل الأراضي التي تكتسي أهمية خاصة والأقطاب الحضرية والمشاريع السكنية التي تضم 200 وحدة سكنية فأكثر  وشددت بناء على تلك القرارات ذات التعليمة على أن تقيد جميع المشاريع لتوجيهات ومواصفات أدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها ولاسيما المخططات لتوجيهية للتهيئة والتعمير pdau وكذا مخططات شغل الأراضي الى جانب الدراسات الجيوتقنية إن وجدت.

ونبه الوزير كمال ناصري إلى الحرص على ترشيد استعمال العقار من خلال البحث عن العقلانبة والمردودية في تهيئة المساحات، ويجب أن تخضع التهيئة لهيكلة حضرية مرتبة بتجسيد محاور مهيكلة ومساحات عمرانية على غرار الساحات والحدائق العامة، ومساحات اللعب حيث يجب إيلاء اهتمام خاص للتهيئات الخاصة بالاشخاص ذوي الحركة المحدودة، ويجب ان تشكل هذه الأماكن العامة معالم عمرانية واماكن تجمع اجتماعية بامتياز مع الحرص على غرس الأشجار ووضع الأثاث الحضري.

وألزمت التعليمة القائمين على إنجاز المخططات والبرامج السكنية بإنتاج إطار مبني منسجم مع ضمان احترام جانبه الجمالي الذي كرسه القانون للصالح العام وضمان التنوع في أنظمة البناء مع مراعاة الجانب الجغرافي والمناخي والطبوغرافي وخصوصيات الحياة المحلية، مع دمج المرافق الجوارية اللازمة لاحتياجات المواطنين على غرار المدارس والمستوصفات الطبية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. وأوجبت التعليمة الاختيار المناسب للمواد والالوان المستخدمة في إنجاز الواجهات.

أما بالنسبة للفضاءات التجارية التي يجب ان تفي بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للسكان مع الأخذ بعين الاعتبار عرض الأحياء المجاورة واعتمادا على توفير الأوعية العقارية والصعوبات المتعلقة بكل موقع. ونصت التعليمة على إنجاز مراكز تجارية عى أوعية عقارية مخصصة لهذا الغرض على غرار المرافق الجوارية الأخرى، وشددت على نوعية تصميم هذه الفضاءات التجارية بحيث يجب ان تصمم حسب ما أوضحه الوزير عبارة عن معالم عمرانية تنجز حولها مساحات عمومية، وعندما تكون الطوابق الأرضية مخصصة حصريا للسكن، فمن الضروري إجراء معالجة خاصة للواجهات من اجل تفادي أي تغيير لاحق من قبل شاغليها وتجنب إنجاز المحلات التجارية بشكل تلقائي في الطوابق الأرضية للبنايات وهذا حسب ما تقتضيه متطلبات الهيكلة الحضرية التي يجب أن تجسد بمحاور مهيكلة ومساحات عمرانية على غرار الساحات والحدائق العامة. وشدد الوزير كمال ناصري في ختام تعليمته على التقيد الصارم بما تضمنته هذه التعليمة.