وجاء في البيان أنه "على اثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار, وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".
اقرأ أيضا: قضية عبد الغاني هامل: النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبات في حق المتهمين