12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل

أحكام من 5 إلى 8 سنوات لأبنائه الأربعة

أصدرت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، حكما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، مع الإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 8 ملايين دج.

كما أصدرت ذات الجهة القضائية، أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل، حيث تمت إدانة إبنه عميار بـ 8 سنوات حبسا، شفيق 6 سنوات، مراد 5 سنوات، وابنته شهيناز، بسنتين منها سنة نافذة.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، قد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل، بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما تمت إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج، وابنه شفيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج، وابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دج، وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج، وأدانت المحكمة في نفس القضية، كلا من الوزيرين الأسبقين، عبد المالك بوضياف، وعبد الغاني زعلان، بصفتيهما واليان أسبقان بوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، كما تمت أيضا إدانة بن سبان زبير، بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وغلاي موسى، بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج، ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، كما قضت المحكمة ذاتها، بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

هاجر.ر