وزارة السكن

لا إنهاء لمهام الإطارات العليا دون “سبب واضح”

البلاد - زهية رافع - اعترفت وزارة السكن بوجود نزيف داخل القطاع بسبب إنهاء مهام إطارات تشغل مناصب عليا، مما أثر على عملية التكفل بالبرامج وهو ما دفع الوزير إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف إنهاء مهام الإطارات التي تشغل مناصب عليا على مستوى المصالح الخارجية، والتقيد ببعض الإجراءات التي تخص عملية إنهاء مهام الإطارات مع المطالبة بعدم إخلاء المنصب المالي من شاغله قبل الاستلام الفعلي لقرار إنهاء المهام من قبل المصالح المخول للإدارة المركزية.

وأوضحت مراسلة بتاريخ 20 جويلية الماضي وجهها المدير العام للموارد البشرية والتكوين، بوزارة السكن عبد الرزاق عوالشيش إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدراء التجهيزات العمومية، ومدراء السكن، تحت عنوان “إجراءات التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا”، أن وزارة السكن سجلت طلبات لإنهاء المهام تخص إطارات في المناصب العليا.

وأبدى مدير الموارد البشرية امتعاضه من هذه الطلبات غير المبررة في كثير من الأحيان، والتي من شأنها التأثير على سير البرامج، حيث جاء في المراسلة “لفت انتباهنا في الآونة الأخيرة تلقي مصالحنا المختصة عددا معتبرا من اقتراحات تتضمن إنهاء مهام لإطارات تشغل مناصب عليا على مستوى المصالح الخارجية”. وتبرز التعليمة أن هذه الطلبات تفتقر إلى  تبريرات وأسباب موضوعية تستدعي اتخاذ مثل هذه المبادرات التي تؤثر سلبا على التكفل الأنجع والأمثل في الوقت الراهن بالبرامج والمهام الموكلة لقطاعنا الوزاري على المستوى المحلي والذي تنتظره تحديات كبرى”.

وتابع المسؤول المركزي أنه وسعيا منا للحفاظ على استقرار مؤسات الدولة في إطار تأدية معامها المنوطة بها ومن منطلق حماية الوضعية المهنية للإطارات المكلفة بضمان حسن سيرورة المرفق العمومي، فقد وضعت الوزارة شروطا محددة فيما يتعلق بإنهاء مهام الإطارات، أولها “تقديم مبررات معللة بأسباب موضوعية، نابعة  من حقائق عملية ملموسة في إطار تأدية المهام وخاضعة للتنظيم القانوني الساري في هذا الشأن، وبالتالي بعيدة كل البعد عن الأهواء والانفعالات الشخصية”، وتتابع “إرفاق اقتراح إطار مستخلف للإطار المنتهية مهامه، تفاديا لشغور المنصب مدة طويلة، مما قد يعود بالضرر على السير الحسن للإدارة”، و«عدم إخلاء المنصب المالي من شاغله قبل الاستلام الفعلي لقرار إنهاء المهام من قبل المصالح المخول للإدارة المركزية”.

هذا وأوردت المراسلة أن تطبيق هذا القرار سيكون محل متابعة وتقييم لدى المصالح المركزية وأوصت بضرورة التقيد بما ورد فيها من قرارات.