إدانة يماني هامل شقيق عبد الغاني هامل بـ 4 سنوات سجنا نافذا لضلوعه في نفس القضية
أدانت أمس محكمة الجنح بوهران، (م. مباركي)، المدير السابق للوكالة العقارية للولاية، بـ 7 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التصريح الكاذب، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة، وكذا الثراء غير المشروع، علما أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالولاية، كان قد إلتمس في حق المعني 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته.
حيثيات القضية تعود لمنتصف شهر أوت من السنة الماضية 2019، أين تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، عقب تحقيقات موسعة من إلقاء القبض على المدير الولائي للوكالة العقارية (م. مباركي) وذلك لتورطه في قضايا الفساد السالفة الذكر، على مستوى دائرة بئر الجير في عهدة الواليين الأسبق محمد بوضياف، وعبد الغني زعلان، حيث كان المعني حينها يشغل منصب إطار ببلدية وهران قبل تعيينه مستشارا بديوان الوالي، وقد أسفرت جملة التحقيقات التي خضع لها المتهم في قضية الحال عن استفادة شخصيات من عقارات بأحياء راقية بأسعار رمزية بالإضافة إلى أخرى كانت موجهة في مخططات عمرانية لإنجاز منشآت عمومية من بينهم (ص. نواصري)، المدير الولائي السابق لأمن وهران.
في السياق ذاته، تورط في القضية، يماني هامل، العقيد المتقاعد بالجيش الشعبي الوطني، شقيق عبد الغاني هامل، مدير الأمن الوطني الأسبق، الذي أدين بـ 4 سنوات سجنا نافذا عن تهمة تبييض الأموال، سوء استعمال النفوذ والثراء غير المشروع، حيث أثبتت التحقيقات المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، تجاوز مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لامتلاك الدولة الـ 100 هكتار بدائرة بئر الجير، وقد تمت المتاجرة بها وبيعها لجهات نافذة على غرار برلمانيين ومسؤولين بالأمن في عهد عبد الغاني هامل، مدير الأمن الوطني الأسبق، بأسعار رمزية لا تفوق الـ 1000 دينار للمتر المربع الواحد، كما تم في نفس القضية إدانة المحافظة العقاربة (ك. حورية) بسنتين سجنا نافذا.
خالد.ب