تأمينات فلاحية

مشروع إصلاح قيد التحضير

و اوضح السيد بن حبيلس على امواج الاذاعة الجزائرية، ان هذا المشروع "جاهز تقريبا و وافق عليه وزير الفلاحة" و سيتم اقتراحه على مديرية التأمينات بوزارة المالية.

و يرمي هذا الاصلاح اساسا الى جعل جميع الاخطار المناخية والصحية قابلة للتامين مع وضع اجراءات قبلية من اجل مرافقة الفلاحين، حسب المدير العام لذات الشركة.

و يتعلق الامر بإدراج، مسبقا، تسيير وقاية الاخطار من خلال استباق الكوارث و من خلال تقديم مساهمة لدى الفلاحين في مجال احترام المسار التقني واجراءات الوقاية ضد الكوارث  الفلاحية.

و اكد السيد بن حبيلس ان "هذه الاجراءات المدرجة في خارطة طريق وزارة الفلاحة، ستعطي بعدا اقتصاديا لهذا القطاع، من خلال حلول دائمة وستمكن من منح الاولوية للاقتصاد و للجانب الاداري".

و يصبح التامين بالتالي لأول مرة عنصرا حاسما في مواصلة النشاطات و في تامين مداخيل الفلاحين، بدل اللجوء الى الخزينة العمومية  من اجل تعويضهم بعد كل كارثة طبيعية او صحية.

و من اجل هذا يقترح مشروع الاصلاح جعل التسجيل في عقد تامين اجباري بالنسبة للفلاحين، انطلاقا من مبدا ان كل مساعدة للسلطات العمومية يجب ان تكون مؤمنة اجباريا: "الدولة تتدخل من اجل تطوير النشاطات الفلاحية و اقل شيء هو تامين هذه الاستثمارات" حسبما اكد ذات المسؤول.

كما ان المؤمنين يمكنهم الاستفادة من مساعدة عند اقتناء منتوجات التامين الفلاحي من اجل الزراعات الاستراتيجية.

و اعتبر السيد بن حبيلس قائلا "اذا نظرنا الى الخسائر المتكبدة و الاموال المستثمرة، فإننا نجد انه كان علينا اخد جزء قليل لمساعدة الفلاحين (في هذا المجال) و وضع نظام تامين اكثر نجاعة يندرج في اطار منطق اقتصادي اكثر ديمومة و مولد للقيمة"، مشيرا الى انه في البلدان ذات الطابع الفلاحي فان منتوجات التامين يتم دعمها بكثرة على غرار اسبانيا و الولايات المتحدة (بالنسبة لزراعات الحبوب).

و اضاف ان تعميم التأمينات الفلاحية من خلال هذا التصور الجديد سيمكن من حماية المستثمرات الصغيرة  و سكان الارياف لاسيما هؤلاء المقصيين من الحماية الاجتماعية".

كما سيسمح اصلاح التأمينات الفلاحية باندماج اكثر فاكثر في هذا المجال للشركات الاخرى للقطاع التي تتجاوز حصتها في السوق نسبة 20 بالمائة حسب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.