مجازر 17 أكتوبر 1961

جمعية فرنسية تطالب الإليزيه بالاعتراف

دعت الجمعية الفرنسية لقدماء المحاربين، إلى "فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم". وجاء في بيان للجمعية على صفحتها في شبكة التواصل (فيسبوك): "لم يكن ممكنا إلى حدّ الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين قُتلوا في تلك المجازر، وعليه تطالب الجمعية بفتح الاطلاع على مجمل الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه المجازر، وبهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961". وفي منشورها الموسوم "17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020"، أكدت الجمعية الفرنسية أنّ تلك الجرائم "كانت حادثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة، حيث كان الأشدّ عنفًا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر". واعتبرت الجمعية أنّه "بالاعتراف الرسمي، ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى". وذكّرت الجمعية بما شهده السابع عشر أكتوبر قبل 59 عامًا، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميًا تنديدًا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر. وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها قمعت قوات الشرطة بقيادة محافظ الشرطة بابون بعنف شديد المتظاهرين"، مضيفة أنّه تمّ "توقيف متظاهرين وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس". وشدّدت على أنّ "الجزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس وجرى رمي جثامينهم في نهر السين". وانتهت الجمعية الفرنسية لقدماء المحاربين إلى أنّها ككل سنة ستحضر في 17 أكتوبر المقبل في جسر سان ميشال من أجل نصرة الحقيقة والعدالة لضحايا المجازر. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل وصوله إلى قصر الإليزيه في ماي 2017، أقرّ بجرائم بلاده ضدّ الإنسانية في الجزائر، كما شدّد ماكرون على التاريخ الأسود للمحتل القديم وإلحاحه على "حتمية تصحيح المسار"، وتابع: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية ونحن جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا في حقهم هذه الممارسات". واعترف ماكرون لاحقًا أنّ "الكولونيالية الفرنسية داست على حقوق الإنسان في الجزائر بين سنتي 1830 و1962، واقترفت جرائم فظيعة رغم أنّ باريس هي من وضعت الأطر الحقوقية، لكنها تناست ببساطة أن تقرأها"، مردفًا: "ما حصل كان همجية حقيقية علينا أن نواجهها، عبر تقديم اعتذاراتنا للجزائريين". وأبرز ماكرون رغبته في "تنقية الماضي"، أشهرًا بعد إقراره في حوار نشرته "لوبوان" الفرنسية أنّ "الجزائر شهدت تعذيبًا، وسلبًا للثروات، وقامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر للحضارة وأخرى للوحشية".   الجزائر