رزيق

العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص “غير وارد إطلاقا”

أكد حرص وزارته منح تسهيلات وامتيازات مالية للمصدرين

استبعد كمال رزيق وزير التجارة، العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص، مؤكدا أن هذا الإجراء “غير وارد إطلاقا“.

أوضح الوزير رزيق في تصريح صحفي أن العودة إلى نظام الرخص غير وارد إطلاقا،  وأن هناك مخطط ودعم المصدرين بإزالة كل العقبات الإدارية التي تعترضهم وإلغاء شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية دليل على ذلك. في هذا الصدد أكد وزير التجارة، حرص دائرته الوزارية على تشجيع التجارة الخارجية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية لدعم المتعاملين الاقتصاديين وكذا الإسراع في وتيرة رقمنة القطاع، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تنسق العمل مع وزارة المالية لإدخال تعديلات تخص الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات، الذي أنشئ سنة 1996 من اجل توجيه الدعم المالي للمصدرين الجزائريين الذين يروجون منتجاتهم في الأسواق الخارجية. وأوضح أن التعديلات التي ستقترح على الوزارة الأولى عما قريب تهدف في مجملها الى تبسيط ملف تعويض المصدرين في إطار الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات وذلك مع بداية سنة 2021 .

وأضاف وزير التجارة أن هذه التدابير قيد الدراسة تخص أيضا الدعم المالي للمصدرين من خلال مراجعة المبالغ والنسب بما يخدم المصدر ويشجعه على ولوج الأسواق الخارجية، معتبرا أن عملية تعويض المصدرين بالتكفل بنسبة معينة من قيمة أعباء نقل السلع والبضائع نحو الخارج او بنفقات مشاركتهم في المعارض المتخصصة في الخارج ستصبح سهلة بفضل الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية.

عباس.ط