اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الأحد

وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الجاري, طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب, مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة, حيث يتوقع ارتفاعها "بين 500 ألف و 600 ألف مسجل جديد".

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية, من خلال الأرضية الرقمية, بلغ 58.628 شخص, في حين تم شطب 33.280 آخرين.

وأوضح السيد شرفي أن التسجيل عبر الارضية الرقمية من شأنه تحفيز الشباب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، معربا عن ارتياحه لإقبال المواطنين على تسجيل انفسهم إلكترونيا بمجرد انطلاق العملية.

أما بخصوص عملية الشطب من القوائم الانتخابية, فقد أكد رئيس السلطة أنها تمت "بصفة آلية", مشيرا الى ان عملية التسجيل كانت تسودها سابقا "تعقيدات كثيرة, أما الآن فالأمر في غاية السهولة ومن شأن ذلك التحكم في البطاقية الوطنية للإنتخابات".

وأكد في ذات السياق بأن عملية المراجعة التي تدخل  في "صلب صلاحيات السلطة", كانت مصحوبة ب"عملية  تحسيسية" موجهة للمواطن من أجل  ممارسة حقه في التصويت, طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية, "دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره".

وبالمناسبة, شدد السيد شرفي على أهمية "التحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمة للشعب".

يذكر ان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان وقع يوم الثلاثاء 15 سبتمبر مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور وذلك طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي.

وكان نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور قد حظي بمصادقة البرلمان بغرفتيه, وهو النص الذي يرمي الى "إقامة دولة عصرية عبر إصلاح شامل لمؤسساتها".

ويتوزع مشروع التعديل الدستوري, الذي بادر به رئيس  الجمهورية, على ستة (6) أبواب صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.

ويتعلق الامر ب"المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري", "الحقوق الاساسية والحريات العامة والواجبات", "تنظيم وفصل السلطات", "مؤسسات الرقابة", "المؤسسات الاستشارية" و"التعديل الدستوري".