استفتاء

وزارة الاتصال ستوفر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الوسائل اللوجيستية في مجال الاعلام

و حددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 يونيو 2011، التي تنص على أنه "في اطار السياسة العامة للحكومة و مخطط عملها اللذين تم اقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية و تعزيز الديمقراطية و حرية الراي و كذا تطوير الاتصال".

و تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري" يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي  تتكفل بتحضير و تنظيم و تسيير و الاستفتاء و الإشراف عليه.

في هذا الصدد، فان القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النص، السلطة "بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات و ضمان توزيع عادل و منصف داخل الدوائر الانتخابية"، و "توزيع الحيز الزمني في وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري"، و كذلك "تسهيل مهمة المؤسسات الاعلامية و الصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية".

و باعتبار أن هذا الاجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والامر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19، الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل دعوة الشخصيات او المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم".

اقرأ أيضا :  الاستفتاء على تعديل الدستور: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمت في ظروف "حسنة"

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية بإمكان السلطة ان تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين و الخواص على حد سواء.

و في كل الاحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله و وضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما تحدد و توزع ايضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة و الدعائم.

و كانت السلطة محقة عندما ابرزت يوم 26 سبتمبر, في اطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور, ضرورة "الاحترام الصارم للتعليمات و التوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري, و هذا في مجال التنظيم و التحضير".

و من جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54, الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري و المتمثلة في "السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي, في برامج خدمات البث السمعي و التلفزي, لا سيما في الحصص الاعلامية السياسية و العامة".

و تعد ورشة مراجعة الدستور احدى الالتزامات الانتخابية ال54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة باقامة جمهورية جديدة, تستجيب لتطلعات الشعب.

و يرمي القانون الاساسي للبلد الى تكريس الديمقراطية و اقرار فصل صارم بين  السلطات و سير متجانس لمؤسسات الدولة.