أعلن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
وأكد فنيش خلال تدخله على القناة الإذاعية الثالثة,أن تعديل الدستور الذي يعد “خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة, ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.
ومن بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة أوضح فنيش أن قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري.
بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية, إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
فريال حبيب