توعّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين تخلّفوا عن دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى إمكانية جدولة تسديد الديون لتسهيل العملية على المستخدمين. وقال أمس، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقناة الإذاعية الثالثة، إنّ "15٪ من العمال لم يبلغ عنهم "متهما أرباب العمل بخرق القانون، محذّرا من أنّ الصندوق لن يتسامح معهم"، مضيفا أنّ الحكومة "قرّرت تطهير قطاع الضمان الاجتماعي من الوضعيات غير القانونية، حيث أفرجت عن إجراء جديد لفائدة المستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور المدينين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، يتمثل في وضع جدول لتسديد هذه الديون". وفي سياق متصل، أوضح المتحدث قائلا "لن نتسامح مع المستخدمين والذين لا يصرّحون بعمالهم". هذا وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أكّد بأن سنة 2015 "ستكون سنة لتحصيل اشتراكات زبائن مختلف صناديق الضمان الاجتماعي من المتعاملين الخواص والعموميين". وأضاف الوزير بأنه أعطى تعليمات وتوجيهات صارمة للقائمين على تسيير كل من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، تقضي بتفعيل عملية تحصيل المستحقات المالية من مشتركيها وذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات والصيغ الممكنة.