شركة أجنبية لتوزيع الأدوية تضخم الفواتير لتهرّب أموالها للخارج

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة بالغرفة الثانية لملف قضية تورّطت فيها شركة أجنبية، تقوم ببيع وتوزيع الأدوية للجزائر مع الشريك الجزائري "ن.ع" بنسبة 30 بالمائة وهو مدير عام لشركة فرع لبيع الأدوية موجودة في الجزائر، أين تورّطت في تضخيم الفواتير وتهريب الأموال إلى الخارج وصلت إلى 10 ملايير سنتيم. تعود وقائع قضية الحال للشكوى المودعة من قبل المدعو "ن.ع" في العقد السادس من العمر، لدى قاضي تحقيق مصحوبة بادّعاء مدني، مفادها أنه منذ استلامه لمهامه بالشركة وهذه الأخيرة تتعرّض لعمليات مخالفات متعمدة، من بينها مغالطات في ارتفاع الأسعار سلع الأدوية المقتنات من الشركة الفرع الموجودة في الجزائر وهذا لغرض تهريب الأموال إلى الخارج، بتضخيم الفواتير قصد تحطيم الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال أن السلع التي تباع في شركة فرع في تونس بـ18.70 أورو تضخم في شركة فرع الجزائر بـ22.10 أورو، ما أدى بالشركة الجزائرية إلى الاستدانة بقرض قيمته 4 ملايير سنتيم وهو الأمر الذي لم يتقبله الضحية، أين صرّح بوجود الكثير من الأدوية من بينها "أكتيبوش" الذي بياع في تونس بـ1.20أورو وفي الجزائر بـ1.26 أورو، إلى جانب أنّ الأدوية التي تباع من الشركة الأم هي من الدرجة الثالثة بأغلى ثمن من الدول الفروع الأخرى، الأمر الذي أدى بالشركة الجزائرية إلى التعرّض لديون وعند النظر لقانون الضمان الدولي، الشركة الجزائرية لا تتحمل القرض الذي قامت به باعتبارها شركة فرع، في حين أنّ التحقيق لا يزال جاريا مع المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات.