ندّدت، أمس، حركة الإصلاح الوطني بغلق قناة "الوطن" الجزائرية واعتبرته مصادرة لحرية التعبير من قبل السلطة في الجزائر و"تشميع" لحرية الرأي، بأوامر ومقتضيات تعارض الدستور وحرية التعبير والإعلام. وقالت الحركة في بيان وقعه رئيسها فيلالي غويني، إنّ الأمور أصبحت أكثر من أي وقت مضى تسير بـ"حسابات سياسوية بعيدة تماما عن كل المعايير القانونية ومبدأ عموم القانون على الجميع". واعتبرت الإصلاح غلق مقر قناة "الوطن" الفضائية وطرد العاملين بها "تعدّيا صارخا على الدستور وقيم الحرية وإبداء الرأي الذي تكفله كل دساتير العالم وتوجبه المواثيق العالمية"، وانتكاسة جدّية للحريات الأساسية. ووصفت طريقة تشميع القناة بالطريقة "البوليسية" ترجع بالبلاد إلى "سنوات الممارسات الأحادية وتغول منطق إن أريكم إلا ما أرى". ودعت حركة الإصلاح الوطني السلطة للعدول عن قرار الغلق وإلى تصحيح الأوضاع ورفع الظلم عن "أسرة قناة الوطن"، كما دعت في الأخير كل الفاعلين في الساحة السياسية والإعلامية إلى التضامن من أجل حمل السلطة على العدول على قراراتها.