سلطة ضبط السمعي البصري

"بعض المنابر الإعلامية تتجاوز القانون"

شدّدت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، كل الفاعلين في هذا المجال إلى "الالتزام التام" بالقانون، كاشفة عن وجود "تماديا من بعض المنابر الإعلامية لا يمكن السماح به في دولة القانون". وأوضحت سلطة الضبط في بيان لها "أنّ التطوّرات التي يعرفها المشهد السمعي البصري في البلاد، تدعونا مرّة أخرى إلى التفكير بوجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة"، مضيفا أنه "وبعيدا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق، تسجّل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات". وفي السياق ذاته، أكّدت السلطة ذاتها دعمها الدائم للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار القوانين والأعراف موضحة أنها "سجّلت بمنتهى الارتياح دعمها الكامل لقرارات السلطات العمومية عامة، ووزارة الاتصال خاصة التي تنبعث من أرضية واحدة هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون". وجاء هذا البيان غداة قرار إغلاق مقر قناة "الوطن" الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي والمعروفة بتسمية "الوطن تي في"، وذلك من قبل والي الجزائر العاصمة بطلب من وزارة الاتصال. وأرجعت الوزارة سبب توقيف القناة إلى كونها "تنشط بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة".