بدوي يترأس مجلسين وزاريين لضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة المدرسية والجامعية

ترأس الوزير الأول, نورالدين بدوي, أول أمس الأحد واليوم الثلاثاء, مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لقطاع التربية الوطنية, أفاد بيان  اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الأول.وأوضح ذات المصدر أن ، الوزير الأول, نورالدين بدوي ، ترأس يومي الأحد والثلاثاء 21 و23 أبريل مجلسين وزاريين خصصا لقطاع التربية الوطنية, عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة و تحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020". وحسب مصالح الوزير الأول, فإن "التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أبريل".وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع "بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة (امتحانات السنة الخامسة ابتدائي, وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا) , وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات ". ... التأكيد على العمل بكافة تدابير السنة الماضية في مجال الأمن و المرافقة لإنجاح الاختبارات وأكد البيان أنه ، "تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية", مشددا أن , "الوزير الأول أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية سواء في مجال الأمن أو المرافقة, مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة". من جهة أخرى، فإن المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد اليوم الثلاثاء و خصص للدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني سبتمبر 2019، سمح "بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية و البنى التحتية" . وكذا "تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من اجل تغطية الاحتياجات المتزايدة".و "قد سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشئات البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية". و قد قرر المجلس الوزاري مشترك إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن مهمتها تحديد مناطق التوتر و الحلول اللازمة للتكفل بها إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية و التي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص.كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من اجل "دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة. مجتمع