الزامية توظيف المعاقين في مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية هذه الفئة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،غنية الدالية هذا الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين هو حاليا في"المرحلة النهائية لإعداده"، ويتضمن أحكاما جديدة تؤكد على"الصيغة الالزامية" لتوظيف هذه الفئة. وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على لقاء تقييمي لنشاطات القطاع، أنه بموجب هذا القانون الجديد فان"الهيئة المستخدمة عمومية أو خاصة والتي توظف على الأقل 100 عامل، ملزمة بتطبيق النسبة المئوية من مناصب العمل المحددة لتوظيف الأشخاص المعاقين، ومطالبة بإدراج هذا الاجراء في مخططها للتوظيف". وأضافت الدالية أن القانون الجديد سوف "يتضمن آليات مراقبة من قبل مصالح مفتشية العمل حول مدى التطبيق الميداني لتوظيف المعاقين، مع"اتخاذ اجراءات ردعية" في حالة مخالفة القوانين. وفي نفس السياق، كشفت الوزيرة عن مشروع قرار وزاري مشترك يضم وزارات التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمالية، وهو"قيد التوقيع"، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعاقين في المؤسسات والادارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة. وبالمناسبة ذكرت الوزيرة ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الفارط، لاسيما تلك المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا ب1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل". كما ذكرت بقرار الحكومة المتعلق بتثمين قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019 ، لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة 100بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، وأنه يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل الى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. ومن جهة أخرى, أكدت الوزيرة أنه"بغرض اعطاء دفع قوي لتمدرس وتعليم وتكوين الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على قوائم الانتظار، أصدرت الحكومة منشورا وزاريا مشتركا بتاريخ 3 سبتمبر 2019، وقع عليه كل من وزراء التربية الوطنية، التضامن الوطني، التكوين المهني والصحة". وفي سياق متصل، قالت السيدة الدالية أن"الوزير الاول خصص 1.722 منصبا ماليا لدعم تأطير الاقسام الخاصة بالأطفال المعوقين المفتوحة بمدارس التربية الوطنية، ورخص باستغلال 300 منصب مالي شاغر على مستوى المؤسسات المتخصصة، وقرر منح 400 منصب بيداغوجي سنويا للتكوين المتخصص". وعلى صعيد آخر ثمنت الوزيرة"الدور الذي تقوم به قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح، في"حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على استقرار البلاد. مجتمع