تواصل ردود الفعل المستنكرة للائحة الإتحاد الأوروبي حول الجزائر

و عبرت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، في بيان لها يوم، عن "استنكارها و ادانتها القوية لما صدر عن البرلمان الأوربي" معتبرة اياه  "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر".

إقرأ أيضا:      لائحة البرلمان الأوروبي : ردود فعل قوية في الجزائر

و أكدت المجموعة أن "الجزائر الحرة المستقلة و السيدة في قراراتها ترفض رفضا قاطعا أي تدخل أو املاءات مهما كان نوعها و لا تخضع لأي مساومات من أي جهة كانت" مشيرة الى أن "الشعب الجزائري ينبذ كل الأطراف التي تستنجد بالقوى الخارجية لاسيما تلك المعروفة بعدائها التاريخي و التي لا تحب الخير للجزائر ولا لشعبها".

و تشيد المجموعة في نفس السياق ب"موقف الشعب الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي و المصمم على احداث التغيير بالطرق السلمية و تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور و هو الذهاب الى انتخابات حرة و نزيهة لاختيار رئيس يوم 12 ديسمبر 2019".

من جهته، تلقى التحالف الوطني الجمهوري "بكل أسف و استغراب" اصدار البرلمان الأوربي للائحة غير ملزمة متعلقة بالوضع السياسي الداخلي للبلاد. و أدان الحزب، في بيان له، "بأقصى العبارات المحاولات اليائسة للبرلمان الأوربي من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا" وهو الأمر الذي اعتبره "تعارضا صريحا مع التزامات الاتحاد الأوربي ذات الصلة باحترام سيادة الدول و تعزيز التشاور و الحوار و ترسيخ قيم حسن الجوار".

وأعرب الحزب عن "ثقته الكاملة في قدرة الشعب الجزائري ملتفا حول مؤسساته الدستورية على الرد و في الوقت المناسب على هذه التحرشات المفضوحة و المرفوضة من خلال انجاح المسار الانتخابي الذي اختاره الشعب لنفسه بكل حرية و سيادة بما يكفل تحقيق تطلعات الجزائريين" .

إقرأ أيضا:    تنديد واسع بلائحة البرلمان الاوروبي بشأن "واقع الحريات في الجزائر"

و تابع الحزب بأن هذا الرفض "قد يستدعي مستقبلا مراجعة مستويات التعاون السياسي و الاقتصادي و الأمني مع الشركاء الذين يصرون على عدم احترام المبادئ السامية و الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر وفي مقدمتها احترام سيادة الدول و رفض التدخل في شؤونها الداخلية" .

بدوره، أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر تدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر مؤكدا أن "الجزائر لن تكون لقمة سائغة لأطماع خبيثة" داعيا البرلمان الجزائري للرد من خلال الاسراع بالمصادقة على قانون تجريم الاستعمار.

و خلال اجتماع عاجل عقده اليوم الجمعة بمقره الوطني بالعاصمة، خصص لمناقشة التطورات الأخيرة التي تعيشها الساحة الوطنية، اعتبر الاتحاد الطلابي هذا التدخل "سفورا غير أخلاقي و ابتزازا مفضوحا للشعب و لسيادة البلد" داعيا "جموع الطلبة الى التجند بقوة للحفاظ على الوطن والاصطفاف وراء مؤسسة جيشنا الوطني الشعبي للوقوف ضد كل محاولات التشويش على العرس الانتخابي".

و التزم مكتب الاتحاد ب"العمل بكل قوة مجندين بذلك كل الطلبة و الشباب لإنجاح الانتخابات القادمة التي تعتبر مفصلية في تاريخ الجزائر الجديدة وهذا بالذهاب بقوة لصناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر" و دعا السلطات العليا للبلاد ب"الرد الحاسم على الاتحاد الأروبي و إعادة النظر في العلاقات مع هاته الهيئات".

كما دعا الطلبة الى "المشاركة بقوة" غدا السبت في مسيرة الأسرة الجامعية المزمع انطلاقها من ساحة عيسات ايدير للتعبير عن رفضها للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية.

إقرأ أيضا:   الجزائر تدين وترفض "شكلا ومضمونا" لائحة البرلمان الاوروبي

و كان حزب جبهة التحرير الوطني قد أعرب في وقت سابق اليوم الجمعة عن استنكاره الشديد وادانته القوية" للائحة البرلمان الأوروبي معتبرا اياها بمثابة "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزاز للشعب".

وأكد الحزب في بيان له أن لائحة البرلمان الأوربي تعد "عملا مفضوحا ومنبوذا، يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد"، داعيا في نفس الوقت كل المناضلين، والمواطنين، "للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل".

من جهة أخرى، أعرب البرلمان العربي عن "رفضه القاطع" للائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي حول الوضع بالجزائر، واصفا إياها بـ"التدخل السافر في شؤون الجزائر الداخلية".

و أكد البرلمان العربي في بيان وقعه رئيسه مشعل بن فهم السلمي على أن قرار البرلمان الأوروبي "صدر عن طرفٍ غير ذي صفة" باعتبار أنه "ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر"، مضيفا أن القرار المذكور يعد "تدخلا سافرا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر".

كما يعتبر هذا القرار أيضا -مثلما جاء في البيان-"متناقضا مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، و متعارضا مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية".

و كان رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، قد أكد أمس الخميس، أن الغرفة العليا للبرلمان "ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر"، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر و داعيا الشعب الجزائري "لإعطاء درس للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم"، و ندد قوجيل ب"التواطؤ غير  المسبوق لأعداء الجزائر في الداخل والخارج".

و بدوره استنكر المجلس الشعبي الوطني لائحة البرلمان الأوربي معتبرا إياها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري" في حين نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرة ذلك "مناورة مكشوفة".

و كانت وزارة الشؤون الخارجية قد استنكرت لائحة البرلمان الأوربي "الذي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".

من جهته، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي أن "الجزائر، مؤسسات وشعبا، لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية"، داعيا مختلف الشركاء الى احترام هذا المبدأ.

إقرأ أيضا:     البرلمان العربي يرفض لائحة البرلمان الأوروبي ويصفها بالتدخل السافر في الشأن الجزائري

و كان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد شدد على أن "الجزائر الحرة والسيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات ولا تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان" و أن الشعب الجزائري "سيفشل محاولات هذه الشرذمة من العصابة التي، وبعد فشل جميع خططها، ها هي تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية، لاسيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها".

و اعتبرت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) بالمجلس الشعبي الوطني أمس الخميس أن لائحة البرلمان الاوروبي بشأن الجزائر "تدخل في الشؤون الداخلية للوطن وامر سافر ومرفوض لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب".

كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني باللائحة معتبرة إياها "تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر"، مبدية "رفضها القاطع" لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر .

و كان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري قد عبر عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة "استعجالية" حول حقوق الإنسان بالجزائر، واصفا ذلك بمحاولة "التشويش" عليها في ظرف حاسم تمر به.

وجود "أجندة خفية للضغط من أجل أمور لا نعرفها"، مضيفا بالقول أن من "يتكلم عن وجود خروقات في حقوق الانسان في الجزائر، نحن هنا للتصدي لذلك".

و نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء باللائحة معتبرة إياها بمثابة "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي للبلاد و"استفزاز خطيرا".

من جهتها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية  فيديريكا موغيريني على "احترام الاتحاد الاوروبي الكامل" لسيادة و استقلال الجزائر "البلد الجار و كذا الشريك السياسي و الاقتصادي".

و خلال خرجاتهم في اطار الحملة الانتخابية، سجل المترشحون للانتخابات الرئاسية رفضهم القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، مشددين على ضرورة وقوف الشعب الجزائري كرجل واحد لمواجهة هذه المحاولات المغرضة.