إتفاقية بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المدرسة العليا للتجارة للتكوين وفق احتياجات القطاع الاقتصادي

 وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المدرسة العليا للتجارة، اليوم الثلاثاء، بتيبازة على اتفاقية اطار للتكوين المتبادل للطلبة والاطارات في طور ما بعد التدرج المتخصص  في اطار مسعى يهدف إلى تقريب عالم الجامعة من القطاع الاقتصادي. وحسب المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، فإن الإتفاقية ستسمح بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة طلبة المدرسة المذكورة و كذا لصالح اطارات المؤسسات المنخرطة في الغرفة الجزائرية (كاسي)، وكذا والاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة لا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للحكومة. وأوضحت بهلول أن هذه الاتفاقية الاطار تمثل فرصة مواتية للغرفة على المدى المتوسط و الطويل، بهدف "تحضير مسيري الصناعة المستقبليين"، مشيرة إلى أن " الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تشرف حاليا على تكوين 1.878 طالب في تخصصات مختلفة ، من طور تقني سامي إلى طور الماستر فما بعد التدرج المتخصص". من جهة أخرى أعلن المدير العام للمدرسة العليا للتجارة كمال بوصافي عن التحضير الجاري لاقتراح تكوينات "مختلطة" موجهة للمهندسين ومديري المؤسسات من أجل السماح ببروز المؤسسات الناشئة في إطار استحداث مراكز تكنولوجية بالجزائر. وأوضح بوصافي أن "المدرسة ستدرج تكوينات جديدة تتناسب مع برنامج الحكومة"، مشيرا إلى أن المدرسة العليا الكائن مقرها ببلدية القليعة (ولاية تيبازة) تعتزم اطلاق تكوينات "مختلطة" بالتعاون مع مؤسسات التكوينات التقنية (الهندسة) من أجل المساهمة في بناء مراكز تكنولوجية في إطار الاقتصاد الجديد. وأضاف أنه "بداية من سنة 2020، سيدخل العالم في اقتصاد جديد يقوم على عنصر رئيسي يتمثل في الذكاء الاصطناعي الذي يضم بدوره البيانات الضخمة". كما أشار المسؤول إلى نقص المعارف لدى المهندس في تسيير المؤسسة على الرغم من خبرته التقنية، مؤكدا على أهمية اشراكه في تكوين مدراء المؤسسات بذات المدرسة" من أجل "بناء مؤسسات ناشئة مستقبلية". وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول بالمدرسة العليا للتجارة على أهمية التوجه نحو تكوين يتوافق مع حاجيات السوق، من جهة، ومع البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يخص تكوين مدراء المؤسسات الناشئة. كما اعتبر أن "المؤسسات الناشئة بحاجة لإطارات تسيير يتم تكوينها في مجال انشاء المؤسسات وتسييرها".   اقتصاد