في عام 2005 تم تعيين الوالي الأسبق يحي فهيم، على رأس ولاية غرداية، والذي اكتشف بعد تنصيبه أنه لا توجد سيارة سياحية تليق به كوالي ضمن حضيرة سيارات الولاية، فأشار عليه أحدهم بأن الحل يكمن في أن تشتري بلدية غنية سيارة سياحية، وتسلمها للولاية وتوضع تحت خدمة الوالي، فأرسل على الفور تكليفا لكل من “مير” حاسي القارة، و”مير” زلفانة، لشراء سيارتين من نوع “بيجو 607” جديدتين لصالح الولاية، الأول إلتزم ونفذ ما طلب منه، بينما الثاني تأخر وطلب من الوالي شراء سيارة أرخص، وهو ما أغضب الأخير، فقرر معاقبة “مير” زلفانة، الذي أزيح حينها من منصبه وكاد يدخل السجن لولا أن العدالة أنصفته.