الحراك الذي “أدّب” ساسة باريس

البلاد - خ.رياض - لم يمر الحراك الشعبي الذي يحتفي الجزائريون اليوم بسنة على اندلاعه، بردا وسلاما على فرنسا، حيث أعادت هذه الثورة السلمية الهادرة، الجدل واسعا حول العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى قلب النقاش الرسمي والشعبي وتجددت المطالب بضرورة اعتراف باريس بجرائهما الاستعمارية بحق الجزائريين والاعتذار والتعويض عنها.

ويجمع المحللون، اليوم، على أن الخطاب الرسمي الجزائري تغير تجاه قصر الاليزيه، بل يشهد تصعيدا لافتا في اللهجة، عزاه كثيرون إلى نتائج حراك شعبي، أجبر عبد العزيز بوتفليقة على التنحي من الرئاسة بعد فترة حكم دامت 20 سنة كاملة. ويرفع المحتجون الجزائريون شعارات، في جمعات الحراك الاحتجاجي، تعتبر فرنسا “عدو الماضي والحاضر والمستقبل”.وحمل أنصار الحراك، محتجو باريس، مسؤولية تدهور الوضعين الاقتصادي والسياسي بالجزائر، منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، إذ يقولون إن باريس ارتبطت بمنظومة الحكم السابق وكانت تسير قطاعا واسعا من أجهزته بـ«الريموت كنترول” وهو ما ساهم بشكل محسوس في منع الجزائر من التطور، رغم ما تحوزه من موارد مادية وبشرية هائلة.

متاعب الفرنسيين تجلت في مواقف الراحل أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني السابق، الذي أطلق تصريحات عرت عورة فرنسا التي كانت تتدخل في الشأن الجزائري.نزيل قصر الإيليزي كان يعلم مسبقا أن مثل هذا التصريح يمكن أن يضيف متاعب إضافية للعلاقات الجزائرية الفرنسية المأزومة أصلا، ليأتي بعد ذلك الرد الجزائري على لسان الرئيس المنتخب لتوه، حيث رفض التعليق على تصريحات أطلقها ماكرون، لكن لغة الجسد في التعاطي مع السؤال أبانت عن انزعاج كبير من ذلك التصريح.

ويتصاعد الحديث بقوة في الجزائر عن ملفات عالقة لا تزال مرتبطة بالحقبة الاستعمارية وما بعدها عالقة بين البلدين، من تلك الملفات: الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، وترفض فرنسا إعادته للجزائر. فمنذ بداية الحراك الشعبي بالجزائر، لم يتوقف الراحل ڤايد صالح عن التذكير بتضحيات الشعب الجزائري ضد الاستعمار. وقال في أحد خطاباته: “كل ما تكون معركة بيننا وبين المستعمر، تمحى قرية بكاملها.. هذا الشعب عانى وقت الاستعمار ولا بد أن يعيش حرا اليوم في بلاده”.

وبرأي كثيرين، فإن كل الإشارات التي وجهها الجيش ناحية اتهام فرنسا بالتدخل في الشأن الجزائري، من منطلق أن فرنسا التي خسرت كل شيئ اقتصاديا وسياسيا، تسعى لاسترجاع سيطرتها على الجزائر، بعد أن فقدت أدوات تحكمها في المؤسسة العسكرية، التي عادت مجددا إلى حضن الشعب بعد أن تخلت عن من يسمون ضباط فرنسا.

ويطرح الجزائريون اليوم ملف العلاقات الجزائرية - الفرنسية، للنقاش، إذ تقاطعت مواقف الحراكيين مع توجه الحكومة الحالية نحو إحلال الإنجليزية محل الفرنسية في المنظومة الجامعية، بالإضافة إلى القاسم المشترك بين الجانبين في إعادة النظر في إنهاء الوصاية الفرنسية في احتكار المشاريع الكبرى وإخراجها من دائرة الأفضلية التي تقدمها الجزائر لفرنسا التي دخلت علاقتها مع الجزائر الجديدة في نفق  والسبب انخراط الطرف الفرنسي، في دعم أطراف داخلية كانت تستهدف تأزيم الوضع في البلاد، وذلك من خلال محاولة القفز على جهود المؤسسة العسكرية في البحث عن حلول للأزمة التي كانت تمر بها البلاد.