التحكيم في الاستثمارات

الجزائر تتوفر على الأدوات الضرورية لتامين مصالح الدولة

وأشار المتدخلون خلال يوم اعلامي حول "دور الدولة في التحكيم الدولي للاستثمارات" الى اهمية الادوات القانونية التي وضعتها الجزائر من اجل حماية نفسها في إطار النزاعات التي قد تحدث بينها و بين المستثمرين الاجانب.

وأضاف هؤلاء ان ذلك سمح بعدم صدور اي حكم ضد الجزائر حتى اليوم في اطار التحكيم الدولي للاستثمارات، من بين القضايا ال11 التي رفعها مستثمرون اجانب منذ سنوات ال90.

ومن اجل تعزيز موقف الدولة هذا و الوقاية من نزاعات الاستثمارات دعا مدير التعاون بوزارة المالية علي بوهراوة الى مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية للبلاد حتى يتم تكييف بعض احكامها، لحماية مصالح البلاد.

كما اكد ان "بعض بلدان المنطقة تعرف كثيرا من الخلافات التي تحال على التحكيم الدولي و عليه يجب مراجعة اتفاقاتنا الاقتصادية بغية حماية و تامين مصالح الدولة الجزائرية".

ويتعلق الامر من جانب اخر -حسب ممثل وزارة المالية- ب"ايجاد نقطة توازن بين مصلحة البلاد و الهدف المتمثل في جلب مستثمرين اجانب خلاقين للقيمة المضافة" موضحا ان "هؤلاء بحاجة ليكونوا مؤمنين على المستوى القانوني و الاقتصادي".  

ومن التوصيات التي قدمها المتدخلون، توجد تلك المتعلقة بتحسين التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية "من اجل التأكد من ان جميع الوثائق المتعلقة بقضية ما قد تم تقديمها في اقصر وقت ممكن، و ان جميع الوزارات تتكلم بصوت واحد امام المستثمرين".

وتابع المتدخلون انه بالحفاظ و بترقية مسارات محترمة للقواعد القانونية، ستستمر الجزائر في موقعها الجالب للاستثمارات الاجنبية المكثفة مع تحديد اخطار النزاعات الى اقصى قدر.

وذلك يخص الاخطار تجاه الاشخاص او الشركات التي تختار طريق التحكيم كوسيلة للحصول على مزايا نزاع غير ضروري او تجاه مستثمرين شرعيين اختاروا الجزائر

للقيام باستثماراتهم.

                           ===الدولة ملتزمة بثلاثة اجراءات تحكيم دولية===

في هذا الصدد توجد الجزائر الان في اطار ثلاثة (3) اجراءات تحكيم دولية مع مستثمرين اجانب -حسب ممثلة مكتب التحكيم الدولي لشيرمان & ستريلينع المحامية مود لوبوا و هو المكتب الذي يدافع عن المصالح الجزائرية منذ اكثر من ثلاثة عقود.

و تابعت قولها ان "الاجراء الاول يتعلق بالدولة الجزائرية مع مستثمر اسباني في قطاع البناء و الاشغال العمومية اما الثاني فقدمه مستثمر سويسري في قطاع النقل اما الثالث فيخص مستثمرين اماراتيين في قطاع الاشغال العمومية".

واضافت المتدخلة ان بعض المستثمرين يستغلون ثغرات المعاهدات المبرمة بين البلدان لاستعمال وسائل ضغط على الدولة المعنية بتلك الاتفاقيات.

الا انه -تضيف الاستاذة لوبوا- "و بمعاينة الاجراءات الاحدى عشر المقدمة ضد الجزائر نلاحظ ان الدولة قد اوجدت اجراءات الحماية الملائمة" مذكرة بان "الجزائر قد سجلت انتصارات قانونية هامة ضد مستثمرين اجانب متجنبة  بذلك دفع اكثر من 22 مليار دولار" سيما فيما يخص التحكيم الذي تم بينها و بين المستثمر المصري للاتصالات.

وخلصت ذات المتدخلة في الاخير الى التأكيد بان الجزائر قد ابرمت اكثر من 40 معاهدة دولية من اجل ترقية الاستثمارات و ذلك اوجد اهتماما اقتصاديا بالبلاد لكنه بالمقابل سمح للمستثمرين بتقديم اجراءات تحكيم ضد الدولة "لما يعتقدون بانهم لم يعاملوا بشكل عادل و منصف".