المديرة العامة للضرائب

تحفيزات مالية لأعوان الضرائب في القانون الأساسي الجديد للمديرية

البلاد.نت    استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة طارق تريدي، اليوم السبت 13 فيفري 2020، إلى المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2017.

وأكدت المديرة العامة أنه تم الانتهاء من اعداد القانون الأساسي للمديرية وكذا النصوص الخاصة بالتصنيف المهني والتي ستتضمن تحفيزات مالية للأعوان، وسترفع قريبا لوزارة المالية قبل عرضها على السلطات المعنية لدراستها والبث في مضمونها، وأوضحت في هذ الإطار ضرورة تمييز أعوان الضرائب عن غيرهم من عمال الوظيف العمومي بالنظر لدورهم في تحصيل الايرادات الضريبية التي تعتبر أحد الموارد لتمويل الميزانية.

وحسب ارقام المديرة التي جاءت في العرض، فانه من 65 مركزا ضريبيا مبرمجا تم فعليا استلام 36 بينما يجري انجاز 17 مركز اخر. اما المراكز الجوارية للضرائب، فمن اجمالي 250 مركزا مبرمجا تم استلام 115 ويجري انجاز 41 مركز.

وبخصوص بواقي التحصيل الضريبي كشفت عن الانتهاء من اعداد قوائم اسمية للمعنيين لذلك بعد عملية تحقيق وجرد وتنصيف بغرض الشروع في تسوية وضعيتهم حالة بحالة، وكان من المقرر الشروع في المرحلة الاولى من العملية ، وهي المرحلة الودية غير ان جائحة كورونا حالت دون ذلك، حسب المديرة التي لفتت الى انه لا يمكن تحصيل اي مبلغ بالنسبة لبعض الحالات (وفاة اغلاق مؤسسات قبل سنوات. الخ).

وبخصوص ايرادات عام 2017, تظهر الارقام التي عرضتها المديرة ان القيمة الاجمالية للموارد المحصلة من الجباية بلغت 5432,9 مليار دج بزيادة 14,2 بالمائة مقارنة 2016 من بينها 3305,9 مليار كجباية عادية والتي تتكون بدورها من الايرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضريبة والايرادات الجمركية وايرادات املاك الدولة.ووفقا لما أعلنت عنه فإن الحواصل الجبائية في 2017 بلغت 2892,1 مليار دج بنمو نسبته 9,7 بالمائة مقارنة ب2016.

وحول تركيبة هذه الحواصل، تشير نفس البيانات الى انها تتشكل اساسا من ايرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي للأجراء (24 بالمائة) والضريبة على ارباح الشركات (15 بالمائة) والرسم على النشاط المهني (7 بالمائة) والضريبة على الدخل الاجمالي لغير الاجراء (3 بالمائة) والرسم على المنتجات البترولية (3 بالمائة) والرسم الداخلي للاستهلاك (2 بالمائة) وحقوق الطابع (2 بالمائة) الى جانب ضرائب اخرى بنسب تعادل وتقل عن 1 بالمائة.

اما عن الاجراءات الردعية المتخذة من طرف الادارة الجبائية خلال 2017، تم التحصيل القسري لمبلغ قدره 55 مليار دج ناتج بشكل رئيسي من عمليات الغلق المؤقت (1823 عملية).

وخلال المناقشة، دعا النواب ، أعضاء لجنة المالية ، الى تحسين نظام اجور عمال الضرائب واتخاذ اجراءات لتحفيز أعوان التحصيل من أجل "تحصينهم من المغريات" وضمان نزاهتهم.

كما اشتكى الاعضاء من نقص الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف الاعوان الذين تقع عليهم المسؤولية الثقيلة لرفع الايرادات الجبائية مستغربين من جهة اخرى من وجود اعداد هائلة من المناصب الشاغرة في هذا القطاع -حسب تقرير مجلس المحاسبة- مع ان الادارة الجبائية تعاني نقصا في الموارد البشرية.

وشدد النواب على ضرورة التسريع في مسار رقمنه الادارة الجبائية معتبرين ان ذلك يمثل أكبر ضمانة لشفافية عملها والعامل الاساسي الذي يعول عليه لرفع ادائها.

وفيما يتعلق بمردود التحصيل الضريبي، اقترح بعض الاعضاء مراجعة شاملة لمنظومة الجبائية من خلال تبسيط وتوحيد الضرائب قصد استيعاب المتعاملين في الاقتصاد الموازي وتخفيف عبئها على المؤسسات المنتجة فضلا عن تكثيف وتقريب مراكز الدفع ومراجعة وتحسين اليات التسوية الودية اخذا بعين الاعتبار ان بعض المبالغ لم يتم تحصيلها بالرغم من وجود احكام قضائية.

وردت المديرة العامة على هذه الانشغالات بالتأكيد على ان تجميد التوظيف المتخذ قبل ثلاثة سنوات مس الادارة الجبائية كما تسببت مراجعة برامج التجهيز القطاعية في سياق الصعوبات المالية للبلاد في تجميد العديد من المشاريع.