سيارات

الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

و يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة إلى "تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، و التي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

إقرأ أيضا: قطاعات الداخلية و التعليم العالي و الصناعة و الموارد المائية في صلب اجتماع الحكومة

وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان.

وقد شكل مشروعا المرسومين محور عرض قدمه وزير الصناعة خلال الاجتماع.