وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية ب"مرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية" والتي كانت تبلغ 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد.
وأعطى الرئيس خلال الاجتماع تعليمات بمنح الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية و تقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية, مع إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية- التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية- صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية القطاع.
إقرأ أيضا:أربعة مراسيم جديدة لدعم الصناعة الصيدلانية المحليةكما أمر بإضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع "الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها, أو يتم تكديسها بدل إتلافها", إلى جانب "التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة".
كما وجه الرئيس تبون تعليمات بالتركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم, مع تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول.