قانون المالية 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية تجعلها "مستقلة تماما"

 كشف وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم, الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها "مستقلة تماما" و"قابلة للبقاء".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, السيد عادل بن ساسي, أن هذه التحفيزات "ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في اقرب الآجال, وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين".

وتطرق الوزير في هذا الإطار إلى أهمية الصناعة التصنيعية  التي "ستسمح للمنتجين ببعث مركبات صناعية تعتمد في نشاطها على معدات جزائرية قابلة للتركيب".

و قال نفس المسؤول أن التركيز على هذا النوع من الصناعات سيمكن من توفير للمنتجين ما يحتاجونه من معدات محلية قابلة للتركيب وليس من السوق الخارجية, على أن تترك هذه الاخيرة للضرورة القصوى.

كما سيركز قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالصناعة :" على تحفيزات الاستثمار و بعث الاستقلالية الاقتصادية وليس الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادية, هذا ما يمكننا من اعادة بعث صناعة جزائرية تستطيع ضمان استقلالية الجزائر فيما يخص المعدات الصناعية بما فيها الموجهة للاستهلاك والتصنيع في أقصر الآجال ", يتابع الوزير.

وحسب آيت علي براهم فإن الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إذا لم تتمكن من انشاء صناعة قادرة على صناعة المعدات التي تدخل في بناء المصانع و صناعة معدات اخرى (الصناعة التصنيعية), من خلال صناعة بعض المعدات وإدماج البعض منها.

ويعول القطاع على المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاعادة بعث شعبة مهمة تتمثل في الصناعة التحويلية و الميكانيك الدقيقة, على اعتبار الخبرة التي يحوزها رئيسه الذي تم تنصيبه اليوم.

وأكد الوزير أن تنصيب السيد بن ساسي, بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق جاء لخبرته في مجال الميكانيك الدقيقة.

إعادة بعث شعبة الميكانيك الدقيقة عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقال الوزير خلال حفل التنصيب أن :" السيد بن ساسي يمثل شعبة لها دور مهم في إعادة بعث الصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتساهم في بعث صناعة حقيقية واقتصاد منتج حقيقي غير مبني على الريع".

وسيكون السيد بن ساسي أمام مهمة صعبة -بحسب نفس المصدر- تتمثل في مواجهة المشاكل العويصة التي تواجهها هذه الشعبة خصوصا , نظرا لما يحوز عليه من مؤهلات تقنية وميول لإعادة بعث الصناعة التحويلية والميكانيك الدقيقة .

وسيفتح المجلس أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجال للتعبير عن احتياجاتها فيما يخص هذه الشعبة والشعب الاخرى إلى جانب تنفيذ نظرة السلطات العمومية لمستقبل الصناعة في الجزائر , يضيف الوزير.

من جانبه أكد رئيس المجلس عادل بن ساسي أن المجلس "سينسج علاقة غير مباشرة بين المؤسسات والمهنيين في القطاع ووزارة الصناعة بهدف تبادل ونقل المعلومات حول عراقيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من والى الوزارة والحكومة, عملا على دعمها وتطويرها وتمكينها من الانتاج والتوجه نحو التصدير مستقبلا".

ويشرف السيد بن ساسي حاليا على تسيير شركة للميكانيك الدقيقة والصناعة الصناعية متخصصة في تصنيع قطع الغيار في عدة ميادين منها المحروقات والطاقة والشاحنات والسيارات الصناعية والعسكرية وغيرها.

ونظرا للخبرة التقنية التي يحوزها كرئيس لمجمع الميكانيك الدقيقة الجزائري الذي يجمع كل سلسلة المصنعين في الميكانيك الدقيقة, أكد السيد بن ساسي أنه سيتكفل من خلال المجلس بوضع متعاملين ميدانيين لنقل المعلومات المتعلقة بإشكاليات الصناعة إلى الوزارة المعنية.

يذكر أن السيد عادل بن ساسي تولى قبل تنصيبه على رأس المجلس رئاسة تكتل مؤسسات الميكانيك الدقيقة (Cluster mécanique de précision) بالإضافة إلى كونه مسيرا لمجمع الميكانيك الدقيقة وصيانة المعدات.

ويهدف هذا المجلس، الذي أنشئ بموجب القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر في 2017, إلى ضمان حوار دائم ومستمر بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مختلف القضايا والمشاكل المتعلقة بتطوير وعصرنة هذه المؤسسات.

كما يعمل على تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع وترقية انشاء الهيئات والجمعيات المهنية بهدف المساهمة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.