وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها يوم الثلاثاء إلى هذه الولاية أن أصحاب الفنادق "لم يتم إدراجهم ضمن الشرائح المعنية بمنحة معينة".
وأضاف السيد حميدو أن هذه الشريحة "ستستفيد من إجراءات خاصة تتمثل في إعادة جدولة للديون أو الاستفادة من قروض بنكية ميسرة خاصة بالتسيير".
للإشارة، فقد ألح وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي خلال مختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة على "ضرورة الاستثمار أكثر في قطاع السياحة لما له من دور اقتصادي هام من شأنه تمكين البلاد من التخلص من التبعية التامة للمحروقات".
اقرأ أيضا : الفصل في ملفات الاستثمار العالقة على المستويين المركزي والمحلي يوم 15 أكتوبر
للتذكير، فقد صرح السيد حميدو قبل ذلك أنه تم تحديد 15 أكتوبر المقبل "كآخر أجل للفصل في جميع الملفات الخاصة بالاستثمار السياحي العالقة على المستويين المركزي والمحلي".