حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري المؤسسات والمراكز الجامعية، من التعامل مع الشركاء الأجانب دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.
ونبه الوزير الى ضرورة التبليغ على طلبات الاستيداع ودراستها بدقة .
بعدما أوضح ان هناك بعض الأطراف تنشط بخلفيات غايتها استنزاف موارد بشرية محددة وتحويل كفاءات معينة من مؤسساتنا العلمية والبحثية لفائدة كيانات اخرى .
كما نوه في ذات المذكرة إلى حساسية هذه المسألة، وقال أنها تتطلب اليقظة الشديدة أثناء التواصل مع كل متعامل أجنبي مهما كان موضوع التواصل والغرض منه، ومهما كانت صفة هذا المتعامل ونشاطه.
و دعا إلى ضرورة التبليغ وإخطار مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالدارة المركزية للوزارة وجوبا بأي تصرف أو تواصل مع أطراف أجنبية.
وذلك طيلة مراحله المختلفة سواء تم ذلك من من قبل المؤسسة الجامعية أو من قبل أعضاء الأسرة الجامعية والبحثية عندما يتصرفون باسم المؤسسة.
والتعامل بنباهة شديدة مع الطلبات التي تصل أعضاء الأسرة الجامعية التي تخص الإحالة على الاستيداع.
كما شدد بن زيان، ايضا بضرورة دراسة حالة الاستيداع دراسة دقيقة، لاسيما تلك التي تبرر لأغراض شخصية أو التنقل لبلد أجنبي.
مع القيام بتحقيقات تلقائية للتاكد من تطابق الاحالة على الاستيداع مع الاسباب التي احيل من أجلها المعني على هذه الوضعية.