تواصلت بمجلس قضاء الجزائر ،اليوم الثلاثاء، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد بالاستماع إلى المتهمين وهم وزراء سابقون تولوا حقيبة "النقل والأشغال العمومية'' على غرار عمر غول وبوجمعة طلعي.
وخلال رده على أسئلة القاضي، أنكر الوزير الأسبق عمر غول كل الاتهامات الموجهة إليه، حيث قال "كل الصفقات تمت بموافقة لجنة الصفقات العمومية لوزارة المالية ولم أمنح مجمع حداد أي عقود امتياز"، مضيفا " كنت أطبق تعليمات الوزارة الأولى وتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الوطني".
أما بخصوص خط السكة الحديدية الرابط بين تلمسان وسيدي بلعباس، فأكد غول في معرض رده على القاضي بخصوص منحه لمجمع حداد وتأخره في تنفيذ المشروع، "راسلت الوزارة الأولى طالبا حل العقد محل الصفقة"، وأضاف "مصالح الوزير الأول أعلمتني بضرورة حل النزاع بالتراضي بين الوكالة الوطنية للسكك الحديدية ومجمع حداد وشريكه الأجنبي".
وتابع في هذا الصدد قائلا: "تدخلت لحل للإشكال بمنح 51 في المئة من المشروع لعلي حداد و49 في المئة للشريك الأجنبي وهو ما جنب الخزينة العمومية خسائر ضخمة كانت ستتولد إن لجأ الشريك للتحكيم الدولي"، مشيرا إلى أن "الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أخبره بضرورة تطبيق تعليمات الرئيس لتجنب اللجوء للتحكيم الدولي".
كما أنكرغول التهم الموجه إليه فيما يخص انجاز مينائي جنجن وعنابة، بالقول "لم أكن أشغل منصب وزير حين إمضاء العقد"، مطالبا "برد الاعتبار له وإسقاط التهم الموجهة إليه لأنها تسقط بالتقادم".