دفاع أويحيى

موكلي بريء ولم يتخذ أي قرار خارج الإطار القانوني

القضاء يواصل محاكمة أجنحة نظام بوتفليقة

قال عضو هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق المتهم أحمد أويحيى، بجلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج بمجلس قضاء العاصمة، إنّ قضية موكله تكتسي طابعا خاصا ومميزا بناءً على المركز القانوني لموكله.

سارة.ط

قال محامي أويحيى خلال افتتاح جلسة المحاكمة أمس، أن موكله اعتلى منصب رئيس حكومة ثم وزير أول وهو كان في الصف 14، لأنه سبقه العديد من رؤساء الحكومة ووزراء أولين الذين تولوا المهام في فترات معينة.

ودافع محامي أويحيى عن موكله قائلا “موكلي أصبح منبوذا وزج به في السجن، ولم يتخذ أي قرار خارج الإطار القانوني كان من صلاحياته التنسيق بين أعضاء الحكومة وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية آنذاك”، واستدل المتحدث، مرافعته بالقول أن أويحيى “لم تسند له تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وفي هذا السياق بالذات موكلي تحمل أعباء وتبعات تجاوزات عدة مشاريع من ضمنها تحويل مشروع ترامواي الجزائر”. 

عمارة بن يونس: مجلس المساهمة هو من أقر بفتح الشراكة بين علي حداد ومجمع جيكا للإسمنت 

ومن جهته، قال دفاع المتهم وزير الصناعة الأسبق عمارة بن يونس أن “موكله لم يقم باختلاس الأموال العمومية أو تبديدها في قضية علي حداد، كما استهلت هيئة الدفاع خلال افتتاح جلسة أمس بعدم وجود شكوى بخصوص هذا الفعل والمحكمة برأت موكليها، كما أضاف الدفاع ان موكله ليس له اي تهمة تعارض المصالح في الصفقة الخاصة بمجمع علي والمحكمة برأته بهذا المقام.

وبهذا الخصوص أعاب الدفاع تهمة إبقاء سوء استغلال الوظيفة متسائلا عن الحجج والأدلة التي قدمت لإبقاء هذه التهمة، حيث عرج قاضي الدرجة الأولى على هذه التهمة بالقول على ما استخلصته الخبرة فيما يتعلق بصفقة مصنع الاسمنت بغليزان.

كما أضاف الدفاع ان موكله عمارة بن يونس لم يتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم بل كان وزيرا للصناعة وتطوير الاستثمار ومجلس المساهمة هو من تبوأ فتح باب الشراكة لمجمع gk للتعامل مع متعامل اقتصادي آخر، مضيفا بامتلاكه الدليل لكل الوثائق “نسخة عن الاجتماع” وأمام هذا ألتمس من المجلس الموقر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكلي ولكم واسع النظر.