ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من أهم الأهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية

وأوضح الوزير لدى اشرافه على أشغال لقاء وطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، أن "الجزائر الجديدة تحتاج إلى كل أبنائها لإحداث حركية اجتماعية واقتصادية لا تتأتى إلا بوضع آليات جديدة تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات وتناسقها، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بترقية التشغيل ومحاربة البطالة بتوجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط ذات القيمة المضافة، حيث تعد مسألة التشغيل ومكافحة البطالة من بين أهم الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها السياسة الوطنية الجديدة للتنمية".

وأبرز الوزير أن البرنامج الذي يقترحه القطاع في مجال سياسة التشغيل، يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة ضمن  المسعى الجديد الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين عروض وطلبات العمل، من خلال تعزيز المقاربة التي ترتكز على ثلاثية "التكوين-المؤهلات-الشغل".

إقرأ أيضا: لدعوة إلى مرافقة الشباب في استحداث مؤسساتهم الناشئة

وأكد السيد جعبوب على ضرورة "تعزيز عصرنة المرفق العمومي للتشغيل على الصعيدين المركزي والمحلي بتعميم الرقمنة، لإضفاء شفافية أكبر على عملية الوساطة في التشغيل وتعزيز القدرات في مجالات الرقابة من أجل تكريس العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل، بداية من إيداع عروض العمل إلى غاية التنصيب مرورا بعملية الاختيار والانتقاء".

وأضاف السيد جعبوب أن "إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، تعيد طرح نفسها بشدة في الوقت الراهن، خاصة بعد الآثار التي أفرزتها الوضعية الصحية الاستثنائية العالمية بسبب إنتشار فيروس كوفيد-19 وانعكاساتها على فرص العمل والمداخيل والسلم الاجتماعي".

ومن هذا المنظور، اعتبر السيد جعبوب أن "الحاجة لتوفير فرص عمل لائق ومدر للثروة للشباب قضية مجتمعية ذات بعد وطني"، داعيا اطارات القطاع الى "مضاعفة جهودهم ومبادراتهم، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، لتلبية تطلعات المواطنين، لاسيما فئة الشباب، من خلال الحصول على فرص العمل".

وأكد الوزير أن مسألة ترقية التشغيل وتقليص البطالة "لا تعالج بقرارات مركزية أو إدارية فحسب، بل تستوجب أيضا وعيا والتزاما من طرف المسؤولين المحليين، والإسهام بجدية في إزالة العراقيل البيروقراطية على المشاريع الاستثمارية الخلاقة للثروة على المستويين المحلي والوطني".

وقال السيد جعبوب أن "التحسين الدائم لأداء المرفق العمومي للتشغيل يتطلب إشراك المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال التشغيل وأصحاب العمل وممثليهم للمساهمة ضمن الفضاءات المتعلقة بالتشاور، لاسيما بعد دسترة دور المجتمع المدني في وثيقة التعديل الدستوري وإعطائه المكانة الحقيقية في المجتمع".

وبخصوص المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، جدد الوزير التزامه " للسعي بالتعاون مع كل القطاعات المعنية لمتابعة هذا الملف وتذليل الصعوبات التي تعترضه".

إقرأ أيضا: الدعوة إلى ترقية الإدماج المهني لخريجات الجامعات على قاعدة تكافؤ الفرص 

وفيما يتعلق بترقية الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن "القطاع سيعمل على المساهمة في تجسيده على جميع مستويات الأنشطة الاقتصادية في جو تطبعه روح المشاركة والشراكة في اطار حوار اجتماعي فعال وبناء يسهم في ايجاد حلول توافقية للانشغالات المطروحة".

ومن جهة أخرى ، وبعد أن عبر عن دعمه الكامل للمجهودات التي يبذلها اطارات القطاع في الميدان، أكد الوزير أنه سيكون "صارما في محاربة كل مظاهر وأشكال الممارسات السلبية، لاسيما التماطل والتقاعس في أداء المهام والتصرفات البيروقراطية".

كما دعا إطارات القطاع على المستوى المحلي، الى "العمل على توفير المناخ الاجتماعي السليم المشجع على الاستثمار قصد بلوغ تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على إحداث فرص عمل وافرة للتشغيل، واعتماد آليات ناجعة لتسيير سوق العمل"، معربا عن استعداده الدائم للإصغاء لانشغالاتهم بخصوص القضايا المتصلة بالتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها مما تضطلع به الوزارة.