مخاطر كبرى

دعوة إلى التنفيذ الصارم للقانون

و أكد المشاركون في اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة خبراء من عدة قطاعات وزارية، أن الجزائر تملك إطارا تشريعيا يكفي لوقاية البلاد من آثار المخاطر الكبرى واستشراف النتائج وتقليص أضرارها ، لكنه يتطلب التنفيذ في الميدان.

إقرأ أيضا:   رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

و في هذا الإطار دعا رئيس نادي المخاطر الكبرى، البروفيسور شلغوم عبد الكريم، إلى "إنشاء مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية تتكفل بمتابعة التطبيق الصارم للسياسة الوقائية في مجال المخاطر الكبرى و لتوصيات النادي".

و حسب السيد شلغوم فإن "القوانين الحالية تعد من احسن القوانين المتوفرة في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى و لابد من السهر على التنفيذ الصارم لها".

و دعا نفس المسؤول الحكومة إلى تنفيذ توصيات نادي المخاطر الكبرى وإلزام مسؤولي القطاعات الوزارية بتطبيق سياسة استراتيجية ثابتة لمحاربة هذه المخاطر، لاسيما فيما يتعلق بالجفاف والتصحر، خاصة في ظل تسجيل 27 مليون هكتار من الأراضي المهددة بالجفاف عبر 12 ولاية .

و بحسب هذا الخبير، فإن الدراسات التقنية المتطورة مكنت من معرفة مجالات توسع هذه الظواهر مشيرا الى أهمية الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة في شكل

توصيات في إطار الملتقيات و مختلف الايام الدراسية من أجل توقع تأثيرات هذه المخاطر و وضع اجراءات فعالة تسمح بتقليص مخلفاتها.

و دعا السيد شلغوم إلى وضع خرائط للمخاطر تتضمن كل مناطق الوطن المهددة بالتعرض لها و تحديد الخسائر السنوية المتوقعة ودرجاتها و تكاليفها.

و يتم في هذا الإطار استخدام عدة تقنيات لوضع نماذج رقمية لحرائق الغابات والزلازل والتصحر والجفاف وغيرها، تسمح بتحديد المخاطر و وضع فكرة عن كيفية تسييرها وفق نموذج "ماركوف".

من جهته، تطرق البروفيسور المختص سليمان بدراني إلى التأثيرات الكلية للاستغلال المفرط للغطاء النباتي واضراره على البيئة، سواء بسبب استغلاله في توسيع المساحات الفلاحية للحبوب الجافة أو توسيع مساحات الرعي.

و أكد هذا الخبير أن هذه الظاهرة غالبا ما تؤثر على الأنواع النباتية المتوفرة في الغطاء النباتي و تؤدي إلى اختفائها من الدورة الطبيعية مما ينعكس على البيئة و يؤدي لحدوث ظاهرة التصحر وغيرها من الظواهر.

و دعا البروفيسور إلى تكثيف حملات التشجير و توفير وسائل السقي في حال عدم هطول الأمطار لحماية الغطاء النباتي إلى جانب توسيع المساحات الرعوية واستعمال الآبار بطريقة عقلانية.

و أكد أنه من الممكن في هذا الإطار منح المساحات غير المزروعة بالحبوب للساكنة في إطار دفاتر شروط محددة تسمح لهم باستعمالها للزراعة قصد حمايتها.

إقرأ أيضا:   قطاع البيئة يرفع تقريره لسنتي 2019 و 2020 للحكومة نهاية نوفمبر المقبل

من جهتهم، تطرق الخبراء المشاركون في اليوم الدراسي إلى المخاطر الكيميائية في المياه الموجهة للاستهلاك، مؤكدين على ضرورة وضع كل الإجراءات الكفيلة بحماية موارد المياه.

و دعوا إلى الالتزام بتنفيذ القانون لاسيما تجاه المؤسسات الاقتصادية المضرة بالبيئة كما تطرقوا إلى سبل الوقاية من المخاطر الكبرى التي تمس الصحة الإنسانية على غرار الأوبئة والفيروسات، بما فيها كوفيد-19، والتي تستدعي، حسبهم، "تسييرا صارما" إلى جانب المخاطر المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية والبيئة البحرية والمخاطر الصناعية والتكنولوجية و كذا المخاطر النووية والاشعاعية.