الكشف قريبا عن تسهيلات جديدة لتمويل وتأمين الفلاحين

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح معرض للمنتجات الفلاحية بمقر الولاية أن "الوزارة الوصية ستعلن مع نهاية السنة الجارية عن جملة من الإجراءات والتسهيلات لفائدة الفلاحين تتعلق أساسا بالجانب التأميني والتمويلي".

إقرأ أيضا:   الدستور الجديد سيكفل للفلاحين والموالين استغلال الموارد الفلاحية في ظل الشفافية

وأضاف السيد حمداني أنه "في ظل عدم تجاوب نسبة من الفلاحين مع الحملات التحسيسة والتوعوية حول أهمية تأمين منتجاتهم الفلاحية كان لابد من إيجاد حلول أخرى سيتم الإفراج عنها نهاية السنة والتي تتضمن عدة إجراءات تسهيلية".

وفي إطار هذا المسعى الرامي إلى مرافقة الفلاحين بغية النهوض بهذا القطاع الذي يتصدر أولويات السلطات العليا للبلاد، أمر الوزير بتبسيط وتسهيل إجراءات الاستفادة من قرض "رفيق" خاصة لفائدة الفلاحين الناشطين في شعبة الحبوب.

وشدد على ضرورة معالجة طلبات الاستفادة في مدة لا تزيد عن 15 يوما، مشيرا الى أنه "من غير المقبول استغراق مدة دراسة هذه الملفات عدة أشهر"، الأمر الذي اعتبره "شكلا من أشكال البيروقراطية التي تعمل الوزارة على مكافحتها والقضاء عليها".

من جهة أخرى، أكد الوزير استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي "قريبا" وهي العملية التي ستسمح - حسبه - من "منح العقار لفائدة الراغبين حقا في الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وكذا استحداث مناصب عمل جديدة".

للإشارة، فقد تضمن هذا المعرض مختلف المنتجات الفلاحية والجبلية التي أثنى على نوعيتها وجودتها الوزير، الذي شجع بالمناسبة منتجيها على التوجه نحو التصدير، داعيا إياهم إلى التقرب من مديرية المصالح الفلاحية وكذا الغرفة للقيام بتوسيم منتجاتهم وهو الإجراء "البسيط الذي سيسهل لهم تصدير منتجاتهم"، يقول السيد حمداني.

كما استمع الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بالمتعاملين في الميدان الفلاحي من منتجين وجمعيات مهنية إلى مختلف مشاكلهم وانشغالاتهم والتي تعلقت خاصة بتوفير مياه السقي وكذا الكهرباء الريفية وبالاضافة إلى مساعدتهم على تسويق منتجاتهم.

وفي الأخير أشرف الوزير رفقة السلطات المحلية على توزيع رخص حفر آبار تعويضية وأخرى جديدة لفائدة عدد من المستثمرات الفلاحية الى جانب توزيع حافلات نقل مدرسي على بلديات الولاية.