قضية “الخليفة” تعود من جديد إلى أروقة المحكمة‎

تعود قضية “بنك الخليفة” من جديد إلى أروقة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في شهر نوفمبر المقبل

على إثر عودة الدعوى من المحكمة العليا التي قبلت طعن النيابة و13 متهما تمت إدانتهم في عام 2015.

وحسب موقع الخبر يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي عبد المومن رفيق خليفة المدان بالسجن النافذ 18 سنة، بتهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتهم أخرى.

وستدور مجريات المحاكمة هذه المرة بمحكمة بوفاريك الجديدة، فملف الخليفة بنك شكّل اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، خاصة خلال المحاكمة الأولى في عام 2007 والتي غاب عنها المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن لتواجده في حالة فرار وقتها بالمملكة المتحدة حسب ذات المصدر.

وشكلت القضية الحدث من جديد في عام 2015 عندما تم تسليم وترحيل رئيس المجمع عبد المومن خليفة في 24 ديسمبر 2013 من قبل السلطات البريطانية، وذلك بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية، ليتم بعدها جدولة القضية في عام 2015، وانتهت بإصدار حكم 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي ومصادرة ممتلكاته، بعد أن كان مدانا غيابيا بالسجن المؤبد وأحكام أخرى تباينت بين البراءة والسجن موقوف التنفيذ ضد بقية الأطراف المتابعين.