-البلاد نت- قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت، أن مصالحه تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الوزير عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية
ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أشار إلى أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي بالإضافة إلى العديد من مناطق النشاطات الصغير والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد، هو قانون دولة، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات وسيوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي.
وأضاف: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد، كما سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات"
وفي الأخير ذكر بأن أكبر ثروة للجزائر هي المورد البشري وأن مصالحه تعمل على تثمينها وتطويرها.