مشروع تعديل الدستور يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ويصون حقوق المواطن".

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة هذا السبت بمعسكر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "يضمن الحفاظ على وحدة الوطن و يعمل على صون حقوق المواطن". وقالت بن فريحة خلال إشرافها على تجمع شعبي بالمسرح الجهوي بمدينة معسكر أن "مشروع تعديل الدستور سيمكن الجزائر من المرور نحو آفاق أرحب تتيح تحقيق التغيير المطلوب من قبل الحراك الشعبي والذي استجاب له الرئيس عبد المجيد تبون من خلال المقترحات الواردة في هذا المشروع". وأبرزت أن مشروع تعديل الدستور "سيمكن من تكريس الديمقراطية وحرية ممارسة العمل السياسي والجمعوي والنقابي" و أن "الجزائر الجديدة التي يمثل التعديل الدستوري المقترح أساسها بما يحمله من مبادئ، يشكل أيضا تجسيدا واقعيا لتطلعات أبناء الجزائر المستقلة". و نوهت بن فريحة بأن مشروع تعديل الدستور الذي تم إعداده بالارتكاز على اقتراحات الهيئات الوطنية والشخصيات يأتي كذلك "لمعالجة عدد من الاختلالات وسد الثغرات والنقائص المسجلة في الماضي". وأشارت من جانب أخر لا سيما في ردها على انشغالات بعض المواطنين الحاضرين في التجمع، إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية "لسد احتياجات سكان مناطق الظل عبر الوطن وفي مختلف المجالات و تشديده على الوزراء خلال كل لقاءات مجلس الوزراء على ضرورة التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين و العمل على حل مشاكلهم". و دعت الوزيرة المواطنين إلى الخروج بقوة يوم أول نوفمبر المقبل للتصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور. و قامت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ببلدية تيغنيف بعمل جواري تحسيسي مع المواطنين أكدت خلاله على أهمية التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور باعتباره "اللبنة الأولى في بناء الجزائر الجديدة".